تبنى الكونغرس الأميركي اليوم الجمعة (12 فبراير/ شباط 2016) بشكل نهائي العقوبات الجديدة على كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية الرابعة بعد تصويت بالإجماع تقريبا في مجلس النواب.
وصوت النواب الأميركيون بغالبية 408 أصوات لصالح النص الذي يجعل من الإلزامي تطبيق العقوبات القائمة ضد أي شخص أو شركة تساعد نظام بيونغ يانغ لاسيما شراء مواد لصنع أسلحة دمار شامل. وعارض نائبان النص.
وكانت غالبية الثلثين مطلوبة في المجلس لإقرار هذا القانون الذي اعتمده أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع الأربعاء.

وفي آخر إجراء شكلي يفترض أن يوقعه الآن الرئيس باراك أوباما.
وهناك مجموعة من العقوبات الدولية والأميركية المفروضة أساسا على كوريا الشمالية اثر تجاربها الثلاث الماضية في 2006 و 2009 و2013.
لكن القانون الجديد الذي عرض ردا على التجربة النووية في 6 كانون الثاني/يناير، يشدد نظام العقوبات الأميركية عبر جعل بعض الإجراءات العقابية التي كانت تترك عادة لكي يتخذ الرئيس قرارا بها، إلزامية.
وتشمل هذه العقوبات مصادرة أصول ومنع منح تأشيرات دخول ورفض توقيع عقود مع هيئات حكومية أميركية.
والأنشطة التي يمكن أن يعاقب عليها تشمل وإرادات كوريا الشمالية من التكنولوجيا والخدمات أو أنشطة تتعلق بأسلحة الدمار الشامل وصواريخ واستيراد منتجات فاخرة وانتهاكات حقوق الإنسان وتبييض أموال وتهريب مخدرات أو بضائع مزورة وبيع معادن ثمينة أو الصلب والفحم ومواد أخرى تستخدم في برامج عسكرية أو أنشطة "إرهاب معلوماتية".