نظم ألوف من أطباء مصر احتجاجا نادرا اليوم الجمعة (12 فبراير/ شباط 2016) بعد نحو أسبوعين من تعد نسب إلى رجال شرطة على زميلين لهم وطالبوا بتقديم المتعدين إلى محاكمة عاجلة.
وردد المحتجون الذين وقفوا أمام مقر النقابة العامة لأطباء مصر بوسط القاهرة هتافات مناهضة للشرطة.
ونظم الاحتجاج على هامش اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنقابة صدرت بعده قرارات شملت تنظيم احتجاجات بمختلف مستشفيات مصر يوم 20 فبراير/ شباط.
وشملت القرارات "مطالبة جهات التحقيق بسرعة إحالة أمناء الشرطة المعتدين للمحاكمة الجنائية العاجلة."
وكانت النيابة العامة قد حققت قبل يومين مع تسعة أمناء شرطة في قضية التعدي على طبيبين بمستشفى المطرية التعليمي الذي يوجد في شمال شرق القاهرة وقالت وسائل إعلام محلية إن قرارا صدر بإخلاء سبيل أمناء الشرطة التسعة بضمان محال إقامتهم.
وفي ظل مشاكل أمنية أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة تعرض أطباء وعاملون آخرون في مستشفيات لاعتداءات مرضى أو مرافقين لهم.

وقال أطباء إن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها مستشفى لاعتداء من رجال شرطة.
وقال الأمين العام لنقابة الأطباء بمحافظة الغربية جرجس رزق الله لرويترز "نأمل أن تأتي قرارات الجمعية العمومية غير العادية بنتيجة."
وشملت القرارات "الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل في حالة الاعتداء عليهم أو على المنشأة الطبية ويستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بشكل فعال و إحالة أي متعسف ضد الأطباء للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة."
وكان أطباء مستشفى المطرية قد أغلقوا المستشفى بعد واقعة التعدي لكن الحكومة أعادت فتحه.
وصدر في مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 قانون يمنع تنظيم الاحتجاجات دون موافقة السلطات الأمنية.

ويقول سياسيون وحقوقيون إن القانون الذي ينزل عقوبات بالحبس على المخالفين يحرم المصريين من حق التعبير عن الرأي أحد مكاسب الانتفاضة.