قالت الحكومة المصرية في بيان إن البنوك المصرية وفرت أكثر من 14 مليار دولار في غضون ثلاثة أشهر لتغطية طلبات المستوردين وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.

ونقل البيان الذي تلقت رويترز نسخة منه أمس الخميس (11 فبراير/ شباط 2016)، عن محافظ البنك المركزي طارق عامر قوله إن توفير هذا المبلغ كان له "أثر فوري في تسيير حركة التجارة والصناعة".

وتعتمد مصر اعتمادا كثيفا على واردات الأغذية والطاقة وتعرضت لضغوط لخفض قيمة الجنيه مع ازدهار السوق السوداء للدولار.

وقال بيان الحكومة إن رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية الأساسية من عشرة بالمئة إلى 12.5 بالمئة سنويا أدى "إلى تدفق أكثر من 120 مليار جنيه (15.3 مليار دولار) في هذه الأوعية".

وفي نوفمبر تشرين الثاني أطلق بنك مصر والبنك الأهلي المصري أكبر بنكين حكوميين في البلاد أوعية ادخارية بالعملة المحلية بفائدة 12.5 بالمئة لدعم الجنيه وحذت حذوهما بنوك أخرى.

وتعاني مصر من نقص في العملة الصعبة منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بحكم حسني مبارك في 2011 وتسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن البلاد.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.4 مليار دولار.

وبلغ إجمالي واردات مصر في 2015 نحو 80 مليار دولار.