دخلت جمعية حقوق الإنسان على خط أزمة «فتاة النخيل مول» الشهيرة، التي اعتدى خلالها عدد من أفراد الهيئة على فتاة جامعية بالضرب والتعنيف على مرأى من الناس، إذ أكد الأمين العام للجمعية خالد الفاخري لـ«الحياة» أن الجمعية تحقق في حادثة الفتاة، بهدف ضمان حقوق المتضرر أياً كان ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (12 فبراير / شباط 2016).

وقال: «تم التواصل مع الهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والهدف الرئيس هو ضمان عدم تعرض أي شخص لأي تجاوز في التعامل أو في التصرفات، وخصوصاً مع وجود أنظمة واضحة وصريحة في السعودية تحمي حقوق الإنسان».

وأضاف: «ولاة الأمر حرصوا على أن تنفذ الأنظمة وفق ما نص عليه الشرع، وألا تكون هنالك تجاوزات فردية تسيء لسمعة السعودية أولاً، والجهاز الذي يعمل فيه الشخص ثانياً، والجمعية متابعة للقضية، وهدفها الأساس هو ضمان حقوق الأشخاص، والوصول إلى الحقائق، والتأكد من صدقية ما نُشر وتطبيق النظام».

من جهتها، رأت الباحثة المهتمة بقضايا المرأة الدكتورة سهيلة زين العابدين لـ«الحياة» أن المرأة السعودية لم تعد تأمن على نفسها في الطريق، وقالت: «بأي حق تُضرب فتاة في الشارع مهما ارتكبت من جرم، فلا يحق لأي شخص أن يقوم بضربها في الشارع، إذ إن اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة تنص على المراقبة والضبط من دون المحاسبة، فالمحاسبة من شأن الجهات المختصة».

وأكدت أن مبدأ إهانة المرأة مرفوض، لقوله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم»، والمعنى من بني آدم يشمل الجنسين الرجل والمرأة.

مشيرة إلى أنه «ليس من حق رجل الهيئة لمس جسد الفتاة، لأن ذلك مخالفة بحد ذاتها، وقد لمس عضو الهيئة جسدها حينما قام بضربها، وكشف عن ساقيها أمام الناس والمارة في الشارع، وجعل العالم يتداول هذا الفيديو المسيء للوطن».

وشددت على أنه يجب أن يعاقب مرتكب هذه الجريمة من جهات الاختصاص وليس من الهيئة، لافتة إلى أنه «يجب على عضو الهيئة الذي ارتكب هذه الغلطة أن يعتذر لنساء السعودية أمام العالم رسمياً ليرد لهن كرامتهن التي أهدرها بتصرفه».

وكانت الهيئة أقرت أول من أمس بتورط أعضائها في مخالفة الأنظمة والتعليمات في مباشرتهم حادثة «فتاة النخيل مول» الشهيرة، التي اعتدى خلالها عدد من أفراد الهيئة على فتاة جامعية بالضرب والتعنيف على مرأى الناس، مؤكدة أنها عاقبت الأعضاء الذين باشروا الواقعة.