توقع وكيل وزارة الصحة المساعد للشئون القانونية محمود عبدالهادي بدء توزيع بطاقات التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بعد وصول رد ديوان المحاسبة قريباً جداً، وتوقيع العقد مع الشركة المسئولة، لافتاً الى أن «عدد المواطنين المتقاعدين من المدنيين في القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين الذين سيطبق عليهم التأمين الصحي يبلغ نحو 107 آلاف متقاعد من الذكور والاناث، بتغطية تأمين على الخدمات الطبية تبلغ 17 ألف دينار للفرد سنوياً» ، وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الجمعة (12 فبراير /  شباط 2016).

وقال عبدالهادي لـ «الراي» ان «وزارة الصحة ردت على الاستفسارات التي طلبها ديوان المحاسبة حول مناقصة التأمين، والتي كان سبق للوزارة إرسالها للديوان مرفقة بموافقة لجنة المناقصات المركزية، في إطار استكمال إجراءات الدورة المستندية مع الجهات الرقابية».

وأشار عبدالهادي إلى ان «الجهة التي ستقدم الخدمات الصحية للمستفيدين من القانون هي المستشفيات الخاصة وبعض المراكز الطبية المرخص لها تقديم الخدمات الصحية في مجال التأمين الصحي»، لافتاً الى ان الخدمات «ستشمل اجراء الفحوص الطبية والمخبرية والأشعة، وتلقي المريض للعلاج اللازم، فضلاً عن إجرائه للعمليات الجراحية باستثناء جراحات التجميل وبعض انواع العلاج، مع تحمل نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة، بالاضافة الى العلاج العادي للأسنان حسب النشرة التعريفية التي سوف يحصل عليها المؤمن عليه عند تسلم بطاقة التأمين، والتي ستوضح كل الخدمات المقدمة وتلك غير المشمولة بالتأمين».