أكد «صندوق النقد العربي» الحاجة الى الارتقاء بممارسات الحوكمة لدى المؤسسات المالية والمصرفية وأسواق المال العربية، موضحاً أن هناك حاجة الى مزيد من الجهود لترسيخ ثقافة الحوكمة والإفصاح والشفافية ومفاهيمها على رغم التحسّن في هذا الجانب، نتيجة إقدام السلطات المشرفة في السنوات الماضية على تطوير إرشادات خاصة بالحوكمة، وأشاد بالجهود الجبارة التي تقوم بها مع السلطات الرقابية في الدول العربية للارتقاء بممارسات الحوكمة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (12 فبراير / شباط 2016).
وشدّد المدير العام لـ «صندوق النقد العربي» عبدالرحمن الحميدي، في كلمة افتتاحية خلال «منتدى الحوكمة للسلطات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية - الفرص والتحديات» في أبو ظبي أمس، على أهمية تعزيز كفاءة الالتزام والتنفيذ في تطبيق المعايير والمبادئ الدولية». وأشار إلى أن «تطبيق مبادئ الحوكمة لا يتوقف فقط على السلطات الإشرافية والرقابية ووضعها المعايير والمبادئ ومتابعة التزامها، بل يستلزم كذلك جهوداً كبيرة على صعيد التوعية والتدريب وبناء القدرات وتقوية التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص وفاعلياته ومختلف الهيئات المعنية».
وينظم الصندوق المنتدى الذي يستمر يومين، بالتعاون مع «اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية» و «مؤسسة التمويل الدولية» و «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية». وقال الحميدي: «التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية تفرض تحديات كبيرة على اقتصادات المنطقة العربية، في وقت تحتاج هذه الاقتصادات إلى زيادة وتيرة النمو الشامل لمواجهة قضايا البطالة». وأضاف: «تتواصل في السياق ذاته، الجهود الدولية لتطوير التشريعات التنظيمية للقطاع المالي والمصرفي للارتقاء بالأطر التشريعية والإجراءات الرقابية للتعامل في صورة أكثر احترازية وشمولية مع الأخطار». وأكد ضرورة «بذل جهود كبيرة من السلطات الرقابية العربية لتعزيز متانة القطاعات المالية والمصرفية لديها وسلامتها، والتعامل مع التحديات التي تفرضها التطورات السياسية والاقتصادية والمصرفية وقضايا تطبيق التشريعات والمبادئ الرقابية الجديدة».
وتوقّع الأمين العام لـ «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» خوسيه أنجل غوريا، في كلمته، أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي عام 2015 نحو 3 في المئة، ويرتفع عام 2017 إلى 3.5. وأشار إلى أن «نمو الاقتصاد العالمي لم يستطع العودة إلى مستوى 4 في المئة المسجل قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008».
ولفت إلى أن «الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة، أبرزها ارتفاع معدل البطالة وتراجع حجم التجارة الدولية ومستويات الائتمان عن المستويات التي كانت سائدة في العقد الماضي، ما يشير إلى تباطؤ في اقتصادات كثيرة».
وأكد غوريا استعداد «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، العمل مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقا والمنظمات الدولية الأخرى، لتعزيز الجهود التي تبذلها دول المنطقة في مجال الحوكمة».
وقال: «على دول المنطقة ودول الشرق الأوسط وأفريقيا عموماً، العمل لتطبيق مبادئ الحكومة لإنشاء بنية تحتية سليمة للاستثمار وفهم أفضل لحوكمة الشركات».
وقال الأمين العام لـ «اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية» جليل طريف، إن «المنتدى يمثل أول تجمع مهني بمستوى رفيع يعالج قضايا الحوكمة من وجهة نظر هيئات الرقابة على أسواق المال».
وأكد أن «الحوكمة والهيئات الرقابية على أسواق المال ورأس المال والمصارف المركزية تلعب دوراً محورياً في ترسيخ الممارسات السليمة وتطبيقها في أسواق المال العربية، والتي تزيد قيمتها الرأسمالية عن 1.1 تريليون دولار، وتشكّل 1.6 في المئة من إجمالي القيمة الرأسمالية لأسواق المال العالمية».
ويناقش المنتدى الذي يستمر يومين، التطورات في المبادئ الدولية المتعلقة بالحوكمة الصادرة عن «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» المعتمدة من مجموعة العشرين، وتحديات تطبيق المبادئ في الدول العربية، والدور المرتقب الذي يمكن أن تلعبه السلطات الإشرافية والرقابية في خلق البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية المواتية، التي تشجع على إرساء ممارسات الحوكمة السليمة على ضوء واقع تطبيق الحوكمة في الدول العربية وأوضاعه.
