قرأنا في مواقع التواصل الاجتماعي، وأخذنا بعض الآراء من قبل الأجانب المتواجدين في البحرين، عن الوضع المعيشي والتقشّف الذي يحدث، ووجدنا أنّ الأجانب لديهم بعض القلق وخاصة أنّهم يبحثون عن الموطن الذي يزيد رصيدهم المادي من أجل المستقبل.

كتبنا وكتب الخليجيون كثيراً عن موضوع ارتفاع نسبة الأجانب في دول الخليج العربي، ففي البحرين مثلاً كانت سابقاً لا تتعدّى 35 في المئة منذ فترة السبعينات، واليوم هي أكثر من نسبة المواطن البحريني، وعليه ترتّبت مشكلات بسبب زيادة النسبة، سواء مشكلات اقتصادية أو اجتماعية.

الأسئلة التي تطرح نفسها، هل مع قلق الأجانب سيقل عددهم؟ وهل نستطيع الاستغناء عنهم؟ وما هي الآلية التي قام بها المخطّطون الاستراتيجيون من أجل تدارك أية مشكلات من هذا النوع؟.

أسئلة لا حصر لها ولا حدود. نعم، كان هناك خلل بسبب ازدياد نسبة الأجانب بشكل كبير، لكن هل يمكن الاستغناء عن خدماتهم لو تغير رأيهم وأصبحت بيئة العمل في البحرين غير جذابة بالنسبة لهم؟ ناهيك عن نوعية الوظائف التي يشغلها الأجانب.

لا نعتقد بأنّ الأمر هيّن، ولا ندري ما سيترتّب عليه، لكننا نعلم بأنّ التخطيط أمر مهم، فهناك أجانب يفيدون البحرين ويقدّمون خبرات يحتاجها المواطن الموظّف، كتلك الوظائف المعنية بالمصانع على سبيل المثال.

لا نريد أن تتوالى الظروف السلبية، ونحن نساند الدولة في كل خططها من أجل تحصيل أكبر عدد ممكن من المبالغ لتضعها في الموازنة، ويحاول الجميع اليوم الوقوف معها في هذه المحنة الكبيرة، وسنتخطّاها، ولابد لنا من منفذ نستطيع من خلاله الرجوع إلى التوازن الاقتصادي المنشود.

حتّى نحصل على التوازن الاقتصادي، يجب إرجاع المال العام إلى خزينة الدولة، وإرجاع أملاك الدولة كذلك، وأيضاً تحصيل مبالغ فواتير الكهرباء لسد العجز في الموازنة، وخاصة من قبل «الكبارية» الذين تأخّروا عن دفع الفواتير.

كذلك لابد لنا من معرفة الخطط المستقبلية الاقتصادية والسياسية، والعمل على تحقيقها ومساندتها من أجل إحداث التوازن، فالبحرين اليوم يعاني فيها المواطن الصغير قبل الكبير، والجميع في خندق واحد.

ورجوعاً إلى الأجانب، نحتاج أيضاً إلى تخطيط حقيقي من أجل إعادة التوازن كما تفعل دولة الكويت عبر خطط تقليص نسبة الأجانب. وجمعة مباركة