دعت قوى المعارضة الوطنية الدولة إلى «مناقشة وثائق المعارضة ووضع الملاحظات والانتقادات والإضافات عليها، وشطب ما لا يصلح منها للوصول إلى توافقات جدية».

وحثت المعارضة في ندوة عقدت بعنوان «حصاد 5 سنوات من الحراك الشعبي»، في مقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (10 فبراير/ شباط 2016)، على إحداث الانفراج الأمني والسياسي من خلال إطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير والتوقف عن وصم هؤلاء بالإرهاب».

وقال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي خلال الندوة «ثمة أزمة سياسية تداعياتها مئات المعتقلين على خلفية مواقفهم، هذه خطوة تحتاج لمبادرة رسمية لإشاعة أجواء التسامح وإعادة اللحمة للوحدة الوطنية».

ودعا الموسوي إلى «وقف المنتفعين من استمرار الأزمة عن صبهم الزيت على نارها، فهذا ليس من مصلحة أحد، بالإضافة إلى إشراك المواطن في إدارة أمور البلاد بطريقة تعبر عن عصرنة وديمقراطية».

ونصح بالعودة لروح ميثاق العمل الوطني، مشيراً إلى أن «أهم وثيقة توافق عليها البحرينيون هي ميثاق العمل الوطني التي تم التصويت عليها في 2001، ونرى من الضرورة إعادة استحضار نصوصها وخصوصاً استشرافات المستقبل والبدء في جدولة تطبيق ما جاء فيه من نصوص بروح العصر الذي يؤمن بحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة».

وتابع الموسوي «ندعو أيضاً إلى المصالحة الوطنية والسير على طريق العدالة الانتقالية، حيث تسير كل البلاد التي تواجه أو واجهت أزمات سياسية ودستورية بطرق أبواب العدالة الانتقالية والشروع في برامج الإنصاف والمصالحة الوطنية إعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع من أجل تعزيز السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي».

وأضاف «وقد قدمت جمعية وعد منذ أيام الانفراج الأمني في ديسمبر/ كانون الأول 2005 مقترح بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع العدالة والمصالحة الوطنية ورفعته إلى القيادة السياسية منذ ذلك الحين، واحتوى كراس المشروع على نماذج دولية في العدالة الإنصاف وقسم عن ضحايا الوطن والمشروع المقترح، وقد قامت 13 جهة سياسية وحقوقية وأهلية بتنقيح هذا المشروع فيما بعد وأطلقته، ويبدو أن الوقت قد حان للالتفات لمثل هذه المشاريع».

وشدد على أهمية «تشذيب الخطاب السياسي ولجم خطاب الكراهية، إذ لا يمكن لأي مجتمع أن يتمتع بالصحة في ظل التحريض الطائفي والمذهبي وبث الكراهية بين مكوناته، وهذا يحتاج إلى مبادرة جادة ومخلصة للانتقال من مرحلة المراوحة إلى مرحلة الفعل والعمل وإنجاز الاستحقاقات المطلوبة. والتوقف عن ربط المعارضة بالخارج، فهذه أسطوانة مشروخة استخدمها الاستعمار البريطاني منذ الخمسينات وقبلها، فوصف قادة هيئة الاتحاد الوطني بنعوت كثيرة، فهو من أطلق على عبدالعزيز الشملان بأنه هندي لأنه مولود في الهند نظراً لوجود والده في المنفى هناك، والبريطانيون هم من قال إن عبدالرحمن الباكر قطري، وإن السيد علي كمال الدين عراقي لأنه ولد في العراق أثناء وجود والده هناك للدراسة، وفوق كل ذلك اتهم هيئة الاتحاد الوطني بأنها تابع لنظام عبدالناصر، ينبغي التوقف عن هذا الخطاب المفرق، فالأزمة السياسية وليدة الأوضاع المحلية منذ قرابة قرن من الزمن».

وواصل «وعلينا الاستفادة من برامج وخطط دول الجوار، وقد أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج المناصحة للإرهابيين الذين يتم القبض عليهم، على أن يعاد دمجهم في المجتمع، وقد نجحت في بعض جوانب هذا البرنامج وفشلت فيه، وفي الإمارات أعلن رئيس الوزراء هناك سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن استحداث وزارات دول للتسامح والسعادة، وعلينا الاستفادة ودراسة هذه المبادرات والسير على طريق المصالحة وإشاعة التسامح لتحقيق السعادة لشعوبنا».

وشجع على «إعادة الاعتبار للحوار الجامع الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى توافقات قادرة على انتشال البلاد من الأزمة والتفرغ للتنمية المستدامة التي يكون فيها الإنسان وسيلة وهدفاً في آنٍ واحد؟».

وأوجب الموسوي «احترام الرأي والرأي الآخر والإنصات للآخرين في تقييمهم أداء المعارضة ولا نخاصمهم ونعتبرهم جزءاً من الحراك بغض النظر عن مواقفهم من أدائنا، لنتعلم سماع المختلف حتى وإن كان خصماً لدوداً، ولنطبق قول الإمام أبي حنيفة النعمان «هذا رأينا ومن أتى بأفضل منه قبلناه»، أو قول الإمام الشافعي «رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب».

وأكمل «لعل التجاذبات التي حصلت الثلثاء (9 فبراير/ شباط 2016) في مجلس النواب تعبر عن الحال الذي وصلت إليه مجلس النواب، وللأسف فإن ما نقلته الصحافة من تفاصيل يشي بانحدار الخطاب بين أعضاء المجلس النيابي أنفسهم، فهل هذه الخناقات حدثت صدفة أو خلافات شخصية بين أفراد في المجلس أو في جهازه التنفيذي؟ أم مخطط لها أم إحدى نتائج زيادة جرعة تهميش السلطة التشريعية ووصول النواب إلى مرحلة من «النرفزة»؟ بعد عديد الإخفاقات وخصوصاً إزاء زيادة الأجور ورفع الدعم وعدم القدرة على التشريع بعيداً عن القرار الحكومي؟».

وأشار إلى أن «ما حصل في مجلس النواب من مناوشات ليس إلا قمة جبل الجليد في الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ خمس سنوات في وقت يستمر الحل الأمني بديلاً عن الحل السياسي المطلوب اليوم وبشكل ضاغط. إن شروط الحكم الرشيد الذي تطالب به الأمم المتحدة ويعتبر مقياساً لتقدم الأمم تتطلب الشروع الفوري في الحل السياسي في البحرين عبر حوار جامع وقادر على إنتاج حلول من شأنها أن تضع البلاد على السكة الصحيحة ويجنبها ويلات الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي تحفر في الواقع البحريني ويتحمل آلامها المواطن العادي الذي أنهكته مستويات المعيشة المرتفعة وتجميد الأجور عند مستويات دنيا بحيث بدأت تتآكل بطريقة تنذر بالاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي إلى جانب ما تفعله الأزمة السياسية الدستورية. كما يتطلب الحكم الرشيد لجم المنتفعين من استمرار الأزمة وتفاقمها وإبعاد الأدوات الفاسدة عن عملية الإصلاح الذي ينبغي أن يكون حقيقياً ومتماشياً مع روح الميثاق وفي إطار الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة التي بشّر بها ميثاق العمل الوطني في فبراير 2001، فضلاً عن البدء في تطبيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لكي تقلع البلاد نحو التنمية المستدامة. كما يتطلب الأمر أيضاً جرأة أكبر من المعارضة السياسية إزاء الأخطاء التي وقعت فيها وتطوير آليات عملها بما يتماشى وطبيعة المرحلة السياسية التي تعيشها البلاد والأوضاع الإقليمية الملتهبة والضاغطة على النسيج المجتمعي، ولقطع الطريق على المنتفعين الذين يعتاشون من ازدراء المعارضة، لكننا نشدد على أهمية الإنصات للآخر المختلف ومحاورته، كون ذلك حقه في إبداء رأيه الذي لا يحق لأن ينازعه أحد فيه».

وأردف «في ضوء الأوضاع المأزومة في المنطقة، وحالة الاحترابات في العراق واليمن وسورية وغيرها، وفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم الأزمات المعيشية، نجد من الضرورة أن تتم عملية تدوير عناصر الأزمة من أجل الحفاظ على بلادنا وإبعادها عن شبح التهديدات الإرهابية التي طالت دول الجوار كما هو الحال في المملكة العربية السعودية التي ضرب الإرهاب أحد مساجدها في الأحساء في محاولة لضرب إسفين بين مكونات المجتمع وكذلك ما أصاب الكويت لنفس الهدف، ويسعى الإرهاب لمد أياديه لتطال بلادنا البحرين. ونرى أنه من الضرورة الخروج بتوافقات وتقاطعات بين الجانب الرسمي والمعارضة والتوافق على تفاهمات في منتصف الطريق بما يجنب بلادنا ويلات ما يجري في الإقليم».

ومن جانبه، قال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل: «في العام 2011 اتفقت دول مجلس التعاون على منح البحرين 10 مليارات، ولكن دولة قطر لم تنفذ ذلك، الموازنة لم تكن متأثرة آنذاك لكن الاقتصاد كان ضعيفاً».

وأضاف خليل «استطاعت هذه المنح الخليجية، أن تخفف العبء الأكبر عن موازنة الدولة، وكانت هناك مؤشرات لأن تتعافى الموازنة في فترة قريبة، ولكن الآن يبدو الأمر بعيداً».

وأفاد «إيرادات شركة ممتلكات لخزينة الدولة هي صفر، بينما أفاد المدير التنفيذي لممتلكات أن الشركة حققت أرباحاً لكنها أعادت استثمارها، في الوقت الذي نجد فيه فوائد الدين صعدت بشكل كبير في العام 2015، كما إنه لا يوجد قانون ينظم الدين العام».

وشدد «في سياسة التقشف لا توجد معلومات أو شفافية في هذه المعلومات، لذلك هناك قلق وسخط، ولا نعلم ماذا سيحدث في المستقبل ولا توجد سياسة واضحة، وهنا المطلوب شفافية وصراحة عن خطط التقشف، وإشراك المواطنين فيها، وضبط المصروفات الأمنية وتوجيهها للصحة والتعليم».

وواصل «نحن بحاجة للصرف على الأمن، لكن الأمن الحقيقي يكون في الصرف على التعليم والصحة، ووقف الهدر ومحاسبة الفاسدين».

وواصل خليل «هذه مرحلة نزيف اقتصادي ومرحلة خطرة، لذلك لابد من وجود إرادة جادة لوقف الهدر ومكافحة الفساد، وتقارير ديوان الرقابة المالية أمامكم واضحة».

وذكر أنه «لابد من الإصلاح السياسي والشراكة، إذ لا يمكنك معالجة أي أزمة اقتصادية إذا لم تعالج الأزمة السياسية».

وختم خليل «صدرت قرارات رفع الدعم بدون أي تدخل أو تأثير من المجلس النيابي، حيث تم تجاوزه، لذلك نحن بحاجة للإصلاح السياسي الحقيقي، ولابد من وجود حوار حقيقي للخروج من هذه الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحادة».

أما رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أحمد الحجيري، فذكر أن «حجم الدمار الحقوقي الذي حدث خلال خمس سنوات كبير جداً، حدث القتل المباشر، وحدث اختفاء قسري، ومداهمات للمنازل، وحدث تعذيب شديد».

وأضاف الحجيري «منذ العام 2011 حتى الآن، حدثت اعتداءات على دور العبادة، والحريات الدينية، كما انتهكت حقوق العمالة الوطنية، والاستهداف للرموز السياسية والشخصيات الدينية واضح، كما إن هناك استهدافاً واضحاً لمؤسسات المجتمع المدني من مؤسسات وجمعيات».

وأردف «كما كان هناك استمرار لسياسة الإفلات من العقاب، حيث لم يقدم للمحاكمة بشكل كافٍ من تورط في قتل مباشر أو غير مباشر في التسعينات من القرن الماضي أو ما قبل التسعينات».

وأشار الحجيري إلى أن «قيام مجلس النواب برفع قضايا ضد مواطنين فقط لأنهم انتقدوا أداءهم شيء غير مقبول، كما إن إصدار أحكام الإعدام شيء غير مرحب به، وندعو للتخلي عن هذه العقوبة، بالإضافة إلى أن التعدي على حقوق الطفل والمرأة، أصبح ظاهرة في البحرين».

ودعا «الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ توصيات السيد بسيوني، كما نريد منها تنفيذ تعهداتها بتنفيذ توصيات مجلس لجنة حقوق الإنسان لعام 2012».

وتابع «نريد من الحكومة السماح بدخول جميع المقررين الخاصين أن يأتوا هنا ليعاينوا الوضع على حقيقته، ونريد إطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين، ونطالب بإيقاف أحكام الإعدام، وإصلاح القضاء والتشريعات، ونريد إطلاق حرية الرأي والنشر، ونريد التوقف عن استهداف المجتمع المدني».

وختم الحجيري «نريد التوقف عن عقوبة إسقاط الجنسية، نريد إيقاف التجنيس الذي يتم خارج القانون، ونريد تسوية المتضررين والشروع في العدالة الانتقالية.