ارجأت اللجنة الفنية المشتركة بين السودان ومصر وأثيوبيا حول (سد النهضة) الاثيوبي الخميس (11 فبراير/ شباط 2016) التوقيع على عقد الدراسات الخاصة بالسد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين (بي.آر.إل) و(ارتيليا)، ذلك وفق ما نقلت صحيفة "الرأي العام" الكويتية .
وحسب بيان مشترك فقد اختتمت اللجنة أعمالها مساء الخميس بحضور وزراء المياه في الدول الثلاث حيث تداولت التوضيحات المطلوبة من الاستشاري في العرض الفني المعدل كما تم فتح العرض المالي للاستشاري.
وتوافقت اللجنة على عقد اجتماعها الـ11 في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في موعد يحدد لاحقا للتوقيع على العقد مع الاستشاري بعد اكتمال النقاط العالقة الفنية والتعاقدية.
وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى للصحفيين عقب ختام أعمال اللجنة الثلاثية انه تم تأجيل التوقيع على عقد الدراسات بشأن سد النهضة مع المكتبين الاستشاريين بسبب حاجة الوفود الفنية الثلاثة لدول السودان وأثيوبيا ومصر للعودة الى حكومات دولهم لإجراء المزيد من التشاور حول صيغة العقد للتواؤم مع المتطلبات القانونية لكل دولة.
وأكد أنه تم الاتفاق خلال الجولة على كافة الجوانب الفنية مبينا أن العرضين الفني والمالي أصبحا جاهزين وأن التوقيع سيكون وفقا للموعد الذي يتم الاتفاق عليه بالعاصمة الأثيوبية بحضور وزراء المياه للدول الثلاث.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة على حصتها السنوية من مياه النيل البالغة 5ر55 مليار متر مكعب فيما يؤكد الجانب الأثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة وأنه لن يمثل ضررا على دولتي المصب.
ويقع السد على النيل الأزرق على بعد حوالي 20 كيلومترا من الحدود السودانية وتبلغ السعة التخزينية للسد 74 مليار متر مكعب وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميغاواط وبدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل في مايو 2013 لبناء السد الذي يتوقع الانتهاء من تشييده في عام 2017.
