يتوقع أن يصدر التعديل الحكومي الذي أعلن عنه منذ أسابيع وسرعت مغادرة لوران فابيوس للحكومة وتيرته، في الساعات المقبلة قبل مقابلة ستجرى مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال نشرتي أخبار الساعة 20:00 على قناتي "تي اف1" و "فرانس 2".

وذكرت أوساط الرئيس أن فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس "سيتباحثان مساء الأربعاء على أن يواصلا مشاورتهما الخميس". وأعطى إعلان أمس الأربعاء (10 فبراير/ شباط 2016) مغادرة وزير الخارجية لوران فابيوس الحكومة لتولي رئاسة المجلس الدستوري، إشارة لما قد يكون التعديل الحكومي الأخير قبل الانتخابات الرئاسية في العام 2017.

وكانت وزيرة العدل كريستيان توبيراً استقالت في نهاية يناير/ كانون الثاني من الحكومة وخلفها في هذا المنصب جان جاك اورفوا أحد المقربين من رئيس الوزراء. ومذذاك انتشرت التكهنات حتى أن فابيوس أعلن ممازحاً أسماء "المرشحين لخلافته". وأشارت الصحف إلى احتمال تعيين سيغولين روايال أو جان مارك ايرولت أو اليزابيت غيغو أو وزير الدولة الشاب ماتياس فيكل في هذا المنصب مع تقدم روايال وايرولت.

وقال احد المقربين من هولاند أن على الأخير "توسيع قاعدته السياسية بأي ثمن" قبل الاستحقاق الرئاسي في 2017.

وأضاف "أن الأعضاء غير مكتملين مع ثلثي الاشتراكيين وثلاثة متشددين يساريين في الحكومة. وبالتالي لا يمكن خوض الانتخابات الرئاسية دون كتلة اشتراكية موحدة وراء مرشحها في غياب أنصار البيئة".

وقال هولاند على الدوام منذ أن انسحب حزب الخضر من الحكومة في مارس/ آذار 2014 مع تولي فالس رئاسة الحكومة، إن الباب يبقى مفتوحاً. ومنذ رفض نيكولا اولو، يتم التداول بعدة أسماء كباربارة بومبيلي وفرنسوا دو روغي او جان فانسان بلاسيه الذين انسحبوا الصيف الماضي من حزب أوروبا البيئة-الخضر.

لكن للمتحدثين باسم هذا الحزب مواقف أخرى واعتبروا مساء أمس أن الشروط لعودة الخضر إلى الحكومة "لم تجتمع". وأكدوا أنه "لم يتم الاتصال" بأعضاء الحزب الذين يمكن أن ينضموا إلى الحكومة كامانويل كوس أو دوني بوبان.

من ناحية المتشددين اليساريين قد تسند حقيبة إلى زعيم الحزب جان ميشال بيليه للتعويض عن مغادرة وزيرة الإسكان سيلفيا بينال إلى منطقة لانغدوك-روسيون-ميدي-بيرينيه.

وبحسب مقرب آخر من رئيس الجمهورية سيكون "للتماسك والكفاءة والخبرة" دور محوري لاتخاذ قرار بشأن تشكيلة الفريق الجديد الرامية إلى "تعيين الشخص الأنسب في كل منصب". وهذا سيعني إبقاء وزير الدفاع جان ايف لودريان في منصبه حتى وان كانت مهامه كرئيس لمنطقة بريتاني تتناقض مع الميثاق الأخلاقي الموقع من أعضاء الحكومة.

وفي جميع الأحوال على السلطة التنفيذية الكثير من العمل إذا أرادت الإفادة من هذا التعديل لتحسين صورتها لدى الرأي العام قبل 15 شهراً من انتهاء ولاية هولاند الرئاسية.