استدعت الخارجية السودانية الأربعاء (10 فبراير/ شباط 2016) القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم للاحتجاج على مشروع قرار في الأمم المتحدة رعته واشنطن يمكن أن يستهدف مناجم الذهب السودانية.

ويخص مشروع القرار تمديد القرار 1591 لمجلس الامن الدولي الصادر في 2005 والذي يفرض حظراً على السفر وتجميد أرصدة أطراف متورطة في النزاع في دارفور. وقالت الخارجية السودانية في بيان إن مشروع القرار شمل "إضافة فقرات مجحفة في حق السودان" وهو يتناول "شأن تعدين الذهب في السودان". وتم إبلاغ الدبلوماسي الأميركي أن "مشروع القرار يتناقض مع الروح العامة لعلاقات البلدين الثنائية".

وتفرض واشنطن على الخرطوم منذ 1997 حظراً تجارياً بسبب انتهاكات لحقوق الانسان خلال الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب ولعلاقات مفترضة مع مجموعات اسلامية متطرفة. وفي الاشهر الاخيرة دعت السلطات السودانية الولايات المتحدة الى تخفيف عقوباتها. ويشهد إقليم دارفور منذ 2003 تمرداً على خلفية الاحتجاج على "التهميش الاقتصادي" وللمطالبة بتقاسم السلطة. وخلف النزاع أكثر من 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح، بحسب الأمم المتحدة. والرئيس عمر حسن البشير ملاحق منذ 2009 من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة في دارفور.