زار مفتشو إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، مخازن بعض الوكلاء لمنتجات التبغ والموزعين والتأكد من انتظامهم بالالتزام بتوفير المنتجات المذكورة وذلك دون الإخلال بسياسة السوق والعرض والطلب، كما تم الاطلاع على الكشوف المتعلقة ببيانات طلبات المزودين ومنافذ البيع منذ بداية شهر يناير/ كانون الثاني حتى تاريخه. وخلال تلك الزيارات التفتيشية تبيّن انتظام التوزيع لجميع منافذ البيع المنتشرة في البحرين، في الوقت الذي قام مفتشو إدارة حماية المستهلك برصد عدد من حالات الامتناع عن البيع للمستهلك أو اللجوء للتخزين أو المبالغة في رفع الأسعار بهدف استغلال الأوضاع الراهنة على ضوء عدد من البلاغات الواردة عبر مركز اتصال حماية المستهلك والتي وصلت إلى 55 بلاغاً منذ يوم أمس، وكذلك من خلال المعاينة الميدانية والزيارات التفتيشية لعدد من منافذ البيع في المحافظات الأربع، حيث تم إنذار 10 محلات وتحرير المخالفات بشأنها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأنها والتي تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأيّة إجراءات إدارية أخرى.

«حماية المستهلك»: زيارات تفتيشية لوكلاء السجائر والموزعين وإجراءات ضد المخالفين

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

قامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة ومن خلال مفتشيها ممن يحملون صفة الضبطية القضائية بزيارة مخازن بعض الوكلاء لمنتجات التبغ والموزعين، والتأكد من انتظامهم بالالتزام بتوفير المنتجات المذكورة، وذلك دون الإخلال بسياسة السوق والعرض والطلب، كما تم الاطلاع على الكشوف المتعلقة ببيانات طلبات المزودين ومنافذ البيع منذ بداية شهر يناير/ كانون الثاني حتى تاريخه. وخلال تلك الزيارات التفتيشية تبين انتظام التوزيع لجميع منافذ البيع المنتشرة في البحرين، في الوقت الذي قام مفتشو إدارة حماية المستهلك برصد عدد من حالات الامتناع عن البيع للمستهلك أو اللجوء للتخزين أو المبالغة في رفع الأسعار بهدف استغلال الأوضاع الراهنة، في ضوء عدد من البلاغات الواردة عبر مركز اتصال حماية المستهلك والتي وصلت إلى 55 بلاغاً منذ يوم أمس، وكذلك من خلال المعاينة الميدانية والزيارات التفتيشية لعدد من منافذ البيع في المحافظات الأربع، حيث تم إنذار 10 محلات وتحرير المخالفات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأنها، والتي تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأية إجراءات إدارية أخرى. كما وتشّدد الإدارة على أهمية التبليغ في حال وجود أو رصد أية مخالفة في الأسواق والمحلات التجارية، وذلك عبر التواصل مع مركز إتصال حماية المستهلك على هاتف رقم 17007003 لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.