أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر عبدالله محمد، قضية تضم 4 متهمين بالشروع في إحداث تفجير وإشعال حريق عمداً في محطة بترول الفورمولا، وحددت جلسة (6 مارس/ آذار 2016) للمرافعة من قبل المتهم الرابع.

تتمثل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ بتاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بقيام 5 ملثمين بمهاجمة محطة بترول فورمولا 1 في حوالي الساعة الثانية فجرا، وقام الملثمون بتخريب مضخات البترول وأحدثوا أضرارا بالمحطة عبر استخدام إطارات قاموا بإشعالها بالنار، بعد أن ألقوا عبوات مولوتوف عليها ووضعوا في منتصفها اسطوانة غاز بقصد إحداث تفجير لكنها لم تنفجر. وحاولوا الاعتداء على حراس الأمن الذين أغلقوا على أنفسهم أبواب احدى الغرف الصغيرة للاحتماء من الاعتداء المفاجئ، حيث قام أحد الملثمين بتهديد عامل المحطة بسكين فلاذ بالفرار وترك المحطة لهم، وقد احترقت مضخة واحدة بشكل كلي، بينما وصل الحريق إلى 3 مضخات أخرى تمت السيطرة عليها وإطفاؤها بواسطة الدفاع المدني، وقد كانت المحطة ولحسن الحظ لا تعمل في ذلك الوقت المتأخر، مما مكن الدفاع المدني من السيطرة على الحريق.

وقام طاقم مسرح الجريمة برفع البصمات من المضبوطات، بينما شهد موظف بالحرس الوطني بأنه شاهد الواقعة وحاول اللحاق بالمتهمين وتمكن من التقاط رقم السيارة التي فروا بها من المكان، فيما ذكر حارس الأمن أن أحد المتهمين هدده بسكين حتى يترك مكانه، الأمر الذي جعله يختبئ مع زملائه في حجرة صغيرة خشية اشتعال الحريق.

تم القبض على المتهمين الأربعة وأسندت النيابة العامة لهم أنهم شرعوا في إحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم انفجار الاسطوانة، كما أشعلوا عمدا وآخرون مجهولون حريقا في المنقولات، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، وهددوا المجني عليه عامل المحطة بأن قام المتهم الأول بإشهار سكين بغرض تنفيذ الجرائم المذكورة.