تصطدم حكومة الوفاق الوطني الليبية التي من المفترض أن يقدمها المجلس الرئاسي المدعوم من الأمم المتحدة إلى البرلمان المعترف به بحلول الأحد، بعقبة أساسية تتمثل في الخلاف بشأن الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع.

وبحسب مصادر المجلس الرئاسي وشخصيات سياسية أخرى تشارك في اجتماعات تشكيل الحكومة، فإن هذا الخلاف يدفع نحو إبقاء المنصب شاغراً، على أن يتولى إدارة هذه الوزارة السيادية المجلس الرئاسي مجتمعاً بشكل مؤقت ولمدة ثلاثة أشهر.

وقال مصدر في المجلس الرئاسي لوكالة «فرانس برس» إن «التأخير في الإعلان عن الحكومة يرجع إلى الخلاف حول الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع»، مضيفاً أن «أعضاء المجلس الرئاسي يسعون منذ أيام للتوافق بشأن شخصية مقبولة من جميع الأطراف، من دون أن ينجحوا في ذلك».

وأمام المجلس الرئاسي حتى الأحد المقبل لطرح تشكيلة حكومة الوفاق الوطني على البرلمان المعترف به دولياً والذي مقره في مدينة طبرق في شرق ليبيا، من أجل التصويت على منحها الثقة.

وأوضح المصدر أن المرشح لتولي حقيبة الدفاع المهدي البرغثي الذي يحمل رتبة عقيد في القوات الموالية للسلطات المعترف بها دولياً في الشرق، يحظى بقبول أعضاء المجلس باستثناء علي القطراني المقرب من الفريق أول ركن خليفة حفتر، قائد هذه القوات.

وينظر إلى المهدي البرغثي، آمر الكتيبة 204 دبابات، على أنه معارض لحفتر، الشخصية العسكرية المثيرة للجدل والذي يقود منذ مايو/ أيار 2014 عملية عسكرية أطلق عليها اسم «الكرامة» تهدف إلى القضاء على الجماعات المتشددة في ليبيا.

ورأى المصدر في المجلس الرئاسي أن الحل قد يكون «بإبقاء المنصب شاغراً»، مشدداً على أن «المجلس يصر على أن تكون الحكومة توافقية».

وأوضح نائب في البرلمان المعترف به يشارك في اجتماعات المجلس الرئاسي في منتجع الصخيرات المغربي لـ «فرانس برس»: «هناك توافق على عدم تسمية وزير للدفاع بحيث يكون من صلاحيات المجلس الرئاسي مجتمعاً».

وأضاف «هذا هو الاقتراح الوحيد الآن بعد الفشل في التوافق على اسم، ويجرى حالياً اعتماد هذا الاقتراح من قبل أعضاء المجلس الرئاسي وسيتم إسناد هذه الحقيبة إلى المجلس بشكل مؤقت ولمدة ثلاثة أشهر».

وكان المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء برئاسة رجل الأعمال، فايز السراج طلب الإثنين من البرلمان في طبرق تمديد المهلة الممنوحة له للتقدم بتشكيلة جديدة لحكومة الوفاق الوطني لأسبوع إضافي، بحسب ما أفاد مصدر في هذا المجلس «فرانس برس».

وفي هذا السياق، ذكر موقع البرلمان أن أعضاء مجلس النواب صوتوا الثلثاء لصالح «تمديد مهلة تشكيل حكومة الوفاق إلى يوم الأحد المقبل بعد أن طالب المجلس الرئاسي بتمديد هذه المدة من المجلس (النيابي)».