قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن محكمة للجنايات برأت أمس الأربعاء (10 فبراير/ شباط 2016) أنس الفقي الذي شغل منصب وزير الإعلام في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في إعادة محاكمته باتهامات تتعلق بالفساد المالي.

ولم تذكر الوكالة الرسمية مزيداً من التفاصيل بشأن حيثيات الحكم.

وكانت محكمة جنايات أخرى عاقبت الفقي في فبراير العام 2014 بالحبس لمدة عام وتغريمه مبلغاً قدره مليون و800 ألف جنيه مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بجمع ثروة قدرها نحو 33 مليون جنيه بطريقة غير مشروعة منذ العام 2002 وحتى العام 2011.

وخلال هذه الفترة شغل الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم منصب وزير الشباب والرياضة قبل أن يتولى حقيبة الإعلام حتى أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك العام 2011.

وأعيدت محاكمة الفقي بعدما قبلت محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد طعنه على الحكم الصادر ضده.

ويمكن للنيابة العامة الطعن على الحكم الصادر أمس (الأربعاء) وإذا قبلته محكمة النقض ستعيد بنفسها محاكمة الفقي للمرة الثانية والأخيرة وتصدر حكماً باتاً ونهائياً فيها.

أما إذا رفضت المحكمة الطعن سيصبح حكم البراءة نهائياً.

وعقب الإطاحة بمبارك ألقي القبض عليه وعلى الكثير من مساعديه في عدة قضايا تتراوح من الفساد وحتى قتل المتظاهرين إبان الانتفاضة.

لكن المحاكم برأت أغلب المسئولين من عهده تدريجياً في الوقت الذي أصدرت فيه أحكاماً بسجن العديد من المعارضين الذين ساهموا في إنهاء حكمه الذي يقول منتقدوه إنه اتسم بالاستبداد واستشراء الفساد.