دعت أربع نقابات عمالية كبرى في المغرب أمس الأربعاء (10 فبراير/ شباط 2016) إلى إضراب عام في 24 فبراير الجاري في جميع القطاعات احتجاجاً على ما أعتبرته فشل سياسة الحكومة و»لا مسئوليتها في التعامل مع المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة وعموم الأجراء المغاربة».

وقالت النقابات الأربع -الاتحاد المغربي للشغل والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والفيدرالية الديمقراطية للشغل- في بيان مشترك أعلنته أمس في ندوة صحافية بالدار البيضاء إنها «قررت خوض إضراب وطني عام في المغرب في 24 فبراير الجاري لمدة 24 ساعة وذلك في جميع القطاعات».

وقال البيان إن النقابات تسجل «التغييب الإرادي للحوار الاجتماعي والانفراد الحكومي في اتخاذ القرارات وضرب الحريات النقابية وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة».

وشهد المغرب إضرابات عامة في 1981 و1984 و1990 انتهت بعنف وعشرات القتلى والمعتقلين.

وانتقدت النقابات الأربع إصلاحات الحكومة المغربية وعلى رأسها إصلاح صندوق المقاصة (الموازنة) وصندوق التقاعد، وقال رئيس الاتحاد المغربي للشغل، ميلود مخاريق إن الحكومة «تقود مشروعاً تراجعياً هي تقول إنه إصلاح لكننا نعتبره فساداً».

وأضاف قائلاً «هذه الحكومة ليست لها الإرادة السياسية من أجل فتح حوار جدي ... الحركة النقابية تحملت مسئوليتها بعد ان إستنفدنا كل المحاولات قررنا خوض الاضراب العام الوطني».

وقامت الحكومة المغربية الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل بإصلاحات اقتصادية تعتبرها مهمة على رأسها صندوق المقاصة تضمنت رفع الدعم عن بعض المواد وفي مقدمتها البنزين.

ويستورد المغرب كل حاجاته من الطاقة تقريباً.

كما تمضي الحكومة في مشروع قانون لإصلاح نظام معاشات التقاعد بحيث من المتوقع أن يرتفع سن التقاعد إلى 63 عاماً بحلول 2019 وزيادة مساهمات العمال فضلاً عن توسيع قاعدة الحساب.