بعد ثلاثة أشهر من اعتداءات باريس، اجتاز مشروع إصلاح الدستور الفرنسي الذي يسعى إليه فرنسوا هولاند بحيث يتضمن حالة الطوارئ وموضوع نزع الجنسية، أمس الأربعاء (10 فبراير/ شباط 2016) عقبة أولى، مع استمرار الشكوك حول فرص إقراره.

وأقر أعضاء الجمعية الوطنية بغالبية 317 مقابل معارضة 199 مشروع القانون الذي يحمل عنوان «حماية الأمة» وأثار منذ أسابيع جدلاً محموماً سواء لدى الغالبية اليسارية أو في صفوف المعارضة اليمينية.

وإثر التصويت، أبدى رئيس الوزراء مانويل فالس «ارتياحه».

والرهان حيوي بالنسبة إلى الرئيس الاشتراكي الذي كان أعلن أنه يريد هذا الإصلاح إثر أسوأ هجمات إرهابية شهدتها فرنسا وخلفت 130 قتيلاً ومئات الجرحى في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني في باريس.

فالرفض كان سيشكل صفعة كبيرة وربما مدمرة لطموحات هولاند الذي سيسعى إلى الفوز بولاية ثانية بعد عام ونيف، أي في ربيع 2017.

وكان رئيس الوزراء حذر معسكره قائلاً إن «التصويت ضد هو إحراج للحكومة والرئيس».

لكن إقرار المشروع أمس لا يعني نهاية الامتحان للسلطة التنفيذية. فإقرار الإصلاح يتطلب موافقة مجلس الشيوخ عليه بالمضمون نفسه قبل تصويت جديد عليه للمجلسين معاً تحت قبة مجلس الشيوخ بغالبية ستين في المئة من الأصوات.

وبعد تصويت النواب، أبدى فالس «ثقته» بأن التعديل «سيتم إقراره بغالبية في مجلس الشيوخ».

غير أن الغالبية التي انتزعت في مجلس النواب والانقسامات العميقة داخل الغالبية الاشتراكية الحاكمة وكذلك داخل المعارضة اليمينية ترخي بشكوك حول فرص إقرار المشروع.

وفي أوساط المعارضة اليمينية، شكك الرئيس السابق للجمعية الوطنية، برنار أكوييه في أن تتمكن الحكومة في نهاية المطاف من تأمين غالبية الستين في المئة حين يصوت المجلسان معاً على المشروع.

أما رئيس الوزراء السابق آلان جوبيه، وهو الأوفر حظاً بحسب الاستطلاعات في انتخابات اليمين التمهيدية نهاية العام، فانتقد «إصلاحاً لا طائل منه يثير انقساماً».