أعلن مصدر في المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة أن الخلاف بشان الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع يعيق التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني التي من المفترض أن تطرح على البرلمان المعترف به دوليا بحلول الاحد.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن "التأخير في الإعلان عن الحكومة يرجع إلى الخلاف بشأن الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع"، مضيفاً أن "أعضاء المجلس الرئاسي يسعون منذ أيام للتوافق حول شخصية مقبولة من جميع الأطراف، من دون أن ينجحوا في ذلك". ولم يقدم المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته توضيحات إضافية.

قرر البرلمان المعترف به دولياً في جلسة عقدها أمس الثلثاء (9 فبراير/ شباط 2016) تمديد المهلة الممنوحة إلى المجلس الرئاسي لتشكيل حكومة الوفاق الوطني حتى يوم الأحد بعد أن كان من المفترض أن تنتهي هذه المهلة اليوم (الأربعاء).

وذكر موقع البرلمان ومقره طبرق في شرق البلاد أن أعضاء مجلس النواب صوتوا لصالح "تمديد مهلة تشكيل حكومة الوفاق إلى يوم الاحد المقبل بعد أن طالب المجلس الرئاسي بتمديد هذه المدة من المجلس (النيابي)".

وكان المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء برئاسة رجل الأعمال فايز السراج طلب الاثنين من البرلمان في طبرق تمديد المهلة الممنوحة له للتقدم بتشكيلة جديدة لحكومة الوفاق الوطني لأسبوع إضافي، بحسب ما أفاد مصدر في هذا المجلس لوكالة "فرانس برس".

وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول، وقع أعضاء من البرلمان الليبي المعترف به دولياً والبرلمان الموازي غير المعترف به (طرابلس)، اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في هذا البلد الغني بالنفط.

ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لاسيما من سلطات العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها تحالف جماعات مسلحة منذ أكثر من العام ونصف عام تحت مسمى "فجر ليبيا".

كما أن قائد القوات الليبية في شرق البلاد الفريق أول خليفة حفتر يطالب بإدخال تعديلات على الاتفاق، بينما يشترط نواب في طبرق مقربون منه للموافقة على هذا الاتفاق إلغاء مادة فيه تنص على شغور المناصب القيادية العسكرية مع تسلم حكومة الوفاق مهماتها.