رفضت المحكمة الأميركية العليا أمس الثلثاء (9 فبراير/ شباط 2016) لوائح اتحادية للرئيس الأميركي باراك أوباما للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من محطات القوى وهي المقترحات التي تمثل المرتكز الأساسي لاستراتيجية إدارته بشأن مكافحة تغير المناخ.

ورفضت المحكمة بغالبية خمسة أصوات من المحافظين مقابل أربعة من الليبراليين مطالب من 27 ولاية وعدة شركات وجماعات من قطاع الأعمال تتعلق بمقترحات الإدارة الأميركية المسماة (خطة القوى النظيفة) ما يعني عدم سريان اللوائح فيما تستمر إجراءات التقاضي بشأن مدى مشروعية اللوائح.

وجاء في الحكم المقتضب للمحكمة أن اللوائح لن تنفذ إلا بعد الانتهاء من النظر في الطعون القانونية. وكانت محكمة الاستئناف الأميركية في واشنطن قد رفضت طلباً مماثلا في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

كانت الولايات وعلى رأسها وست فرجينيا المنتجة للفحم وتكساس المنتجة للنفط وعدة مؤسسات كبيرة بقطاع الأعمال قد تقدمت بالطعن القانوني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مطالبة بوقف تنفيذ خطة إدارة أوباما.

وستستمع محكمة الاستئناف إلى أراء قانونية في الثاني من يونيو/ حزيران المقبل للبت في مدى حجية ومشروعية هذه اللوائح.