قطعت وزارة الداخلية الكويتية شوطاً كبيراً في مجال الحكومة الالكترونية الكويتية والذي شرعت به من خلال تطبيق مشروع حيوي ومهم أطلق عليه «برنامج صوّر وحرّك» بهدف التعامل مع الحوادث المرورية البسيطة والتي لا تنتج عنها وفيات أو اصابات، وسعت من خلاله الادارة العامة للتحقيقات الكويتية وبالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للمرور وشركات التأمين بالكويت إلى تقليص عامل الوقت والجهد في الحوادث وبما يؤدي الى تقليل الازدحام على الطرق وتقليص الاعتماد على المحققين.

وتنص فلسفة مشروع «صوّر وحرّك» على توزيع «برنامج» يسمى «صوّر وحرّك» يتم تنزيله في الهواتف النقالة ويحوي بيانات جميع المواطنين والمقيمين من خلال الربط مع «المعلومات المدنية» ويحوي بيانات المركبات من خلال أرقام اللوحات من خلال الربط مع قطاع المرور، ويتم استعمال هذا البرنامج في الحوادث البسيطة التي لا تنجم عنها وفيات أو اصابات، حيث يطبق قانون المرور وليس قانون الجزاء الذي يطبق في حالة الوفيات او الاصابات.

وينص المشروع على ضرورة ايجاد حملة اعلامية كبيرة تصاحب المشروع ولمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل للتعريف بالبرنامج والذي سيستخدم على نطاق واسع حتى تعميمه كلياً.

 وسيطبق البرنامج على ثلاث مراحل، الأولى وتتضمن الحملة الإعلامية التي تتضمن التعريف ببرنامج «صوّر وحرّك» والذي يعمل عندما يكون هناك حادث مروري بين مركبتين أو اكثر، بحيث تتم الاستعانة بالبرنامج من خلال هاتف أحد الطرفين حيث يطلب البرنامج أولا تصوير الحادث بكاميرا الهاتف النقال من زوايا عدة ولأكثر من صورة ويطلب تحميل الصور الملتقطة بالهاتف النقال على البرنامج ليتم بعدها الولوج الى برنامج البيانات حيث يتم ادخال الرقم المدني لكل طرف وادخال ارقام لوحات كل مركبة ليتبين بيانات كل منها، ومن ثم يتم تحديد موقع الحادث وفق برنامج «غوغل ايرث» ثم يطلب من الطرفين مراجعة مخفر المنطقة للحصول على «برنت» موقع من محقق المخفر نظراً لان المعلومات المدخلة ستكون متصلة مع حواسيب المحققين بالمخافر وبعد الحصول على «البرنت» يذهب الطرفان الى شركة التأمين لتزويدها ورقة الحادث، ولن يكون أطراف الحادث في حاجة الى انتظار المحققين، بحسب تقرير لصحيفة "الراي" الكويتية اليوم الأربعاء (10 فبراير/ شباط 2016).

أما في المرحلة الثانية فلن تكون هناك حاجة لمراجعة المخفر بل الذهاب مباشرة لشركة التأمين والتي ستبلغه بوصول ورقة الحادث من المخفر والطلب من المتضرر الانتظار لحين صدور حكم بالقضية، بمعنى ان تبقى القضية مفتوحة لحين صدور حكم المحكمة في الكويت.

وفي المرحلة الثالثة يتم الاتفاق بين «التحقيقات» و«المرور» وشركات التأمين الكويتية على ان يتم تعويض المتضرر مباشرة بعد الحادث دون الحاجة لانتظار حكم المحكمة والذي يحتاج شهوراً، على ان تنتظر شركة التأمين حكم المحكمة لاحقاً للمطالبة بحقها من الشركات الام، وقد ابدت شركات التأمين الموافقة على هذا المشروع شريطة ان يتم التعهد من المحاكم بسرعة البت في القضايا، حيث تم عقد اجتماع ومخاطبة النائب العام والتحقيقات لسرعة البت بالقضايا المرورية وتقرر أن يكون البت بالقضايا المرورية خلال أسبوعين على الأكثر.

وفي عرض قدمه رئيس فريق عمل الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل الكويتي سالم العجمي، تناول خلاله بالشرح الآلية الجديدة التي تقدمت بها احدى الشركات المتخصصة في مجال أنظمة وتطبيقات الحوادث المرورية البسيطة، حيث يتيح هذا النظام الذي سيتم استخدامه من قبل رجال الأمن المختصين بالتعامل مع الحوادث المرورية المجال امامهم الى ادخال بيانات أطراف الحادث وصور المركبات المتضررة على الأجهزة الذكية ونقلها الى جهة تلقي البلاغات بالإدارة العامة للمرور (إدارة العمليات) والتي تقوم بمراجعة البيانات واعداد الملفات اللازمة دون حضور أطراف الحادث ومن ثم ارسالها الى جهة التحقيق لمراجعتها وتحويلها الى ادعاء الحوادث المرورية، والتي تقوم بدورها بتحديد موعد في المحكمة لأطراف الحادث ثم ابلاغهم بموعد الجلسة في المحكمة المختصة.

اما في حالة الحوادث البسيطة والتي تقتصر على الأضرار المادية دون وجود إصابات بشرية فسيكون بإمكان الجميع (مواطنين ومقيمين) استخدام تطبيق متاح للجميع لتثبيته على هواتفهم النقالة، يسمح لهم بتصوير الحادث وإدخال ارقام المركبات المرتبطة بالحادث، حيث سيتم ابلاغهم عن طريق الرسائل التنبيهية عبر التطبيق بموعد الجلسة في المحكمة دون الحاجة لمراجعة الأطراف لجهة التحقيق، إلا في حالة وجود نقص في بيانات الحادث ما سيكون له بالغ الأثر في القضاء على مشكلة الازدحام المروري الذي تسببه الحوادث المرورية البسيطة بسبب التعامل معها وفق الآلية الحالية والتي تتطلب وصول الدورية المختصة لمكان الحادث.