ناقش مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين، اجتماعه الأول للعام 2016 بمقر الهيئة، مختلف المواضيع المتعلقة بقطاع الاتصالات في مملكة البحرين، وأكد أهمية تسريع إصدار الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات متمثلاً في تعاون الهيئة المستمر ودعمها لوزارة المواصلات والاتصالات في إعداد الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات. كما أكد مجلس الإدارة مراجعة تقليص نفقات الهيئة من خلال مراجعة وتحسين الهيكل التنظيمي للهيئة بما يتناسب مع متطلبات السوق الراهنة.

من ناحية أخرى، ناقش مجلس الإدارة وضع أبراج الاتصالات في مملكة البحرين، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة لمعالجة موضوع الأبراج من خلال تعاونها الدائم مع الجهات الحكومية والمشغلين لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن العمل بأحكام اللائحة التنظيمية الخاصة بشبكات ومحطات الاتصالات الراديوية العامة. كما أكد مجلس الإدارة دور الهيئة الريادي على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي حيث حرصت كل الحرص على مراجعة أسعار خدمة التجوال بين دول المجلس وتخفيضها لتحقيق أقصى استفادة منها من قبل مستخدمي هذه الخدمة وذلك لحماية حقوق مستهلكي خدمات الاتصالات في مملكة البحرين.

وأثنى مجلس الإدارة على أداء الهيئة الرفيع المستوى نحو تبني ثقافة التميز والإبداع في بيئة العمل وأكد على الاستمرار في العمل بمنهجية وشفافية تامة في التعامل مع كل المسائل التي تهم القطاع، وكذلك دورها كنموذج يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال مبادراتها واستراتيجياتها الرامية نحو الارتقاء بقطاع الاتصالات والتعاون البناء مع دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمات الدولية ذات العلاقة.

وفي الختام، أكد مجلس الإدارة أهمية تطوير الكفاءات البحرينية لتطوير العمل والاستمرار في تطوير القطاع بما يحقق سياسة الحكومة في هذا المجال.