عززت السلطات التونسية تواجدها العسكري والأمني على الحدود الجنوبية مع جارتها ليبيا تحسباً لأي تدخل عسكري غربي على الأراضي الليبية، في الوقت الذي تعهد البرلمان الأوروبي بدعم الاقتصاد التونسي والتجربة التونسية في الانتقال الديموقراطي ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأربعاء (10 فبراير / شباط 2016).
وقررت خلية التنسيق الأمني، في اجتماع أشرف عليه رئيس الوزراء الحبيب الصيد أمس، جملة من الإجراءات «لدعم التجهيزات والمعدات لفائدة المؤسستين العسكرية والأمنية وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمنتمين لهذين المؤسستين بما يعزّز تفرّغهم لأداء مهماتهم على الوجه الأفضل».
وأقر الاجتماع الأمني المصغر جملة من الإجراءات من بينها دعم التواجد الأمني والعسكري على الحدود، خاصة الحدود الجنوبية التي تفصل بين تونس وليبيا، بعد الانتهاء من إقامة الساتر الترابي الحدودي الذي يهدف الى منع تسلل المقاتلين والأسلحة من الأراضي الليبية الغارقة في الفوضى.
وخصّص الاجتماع لتدارس الوضع الأمني والمستجدات في ليبيا والتطورات المحتملة وتداعياتها في ضوء تمدد تنظيم «داعش» في هذا البلد ومحاولات عناصر إرهابية التسلل إلى الأراضي التونسية، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء أمس.
وأشادت الخلية الأمنية، التي تجمع قيادات أمنية وعسكرية ووزراء للتباحث والتنسيق حول الوضع الأمني في البلاد، بما اعتبرته «نجاحات نوعية في مجال العمليات الاستباقية وملاحقة الإرهابيين في أوكارهم والقضاء على عدد منهم، إلى جانب اكتشاف عدد من الخلايا الإرهابية النائمة وإحباط مخططات إرهابية خطيرة».
وأكدت أن «التهديدات الإرهابية القائمة والمخاطر المحدقة بالأمن القومي، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة، تتطلب تعميق الوعي بدقة المرحلة وملازمة اليقظة وتفادي كل ما من شأنه أن يعيق جهود الوحدات العسكرية والوحدات الأمنية في الحرب على الإرهاب وتأمين سلامة المواطنين وحماية المؤسسات والممتلكات»، وفق نص البيان.
وأتى هذا الاجتماع بعد قرار تونس عدم تقديم إعانة عسكرية في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» في ليبيا، إذا ما قررت الدول الكبرى التدخل العسكري ضد التنظيم، وذلك في ظل ارتفاع المؤشرات التي تدل على قرب انطلاق عملية عسكرية دولية على الأراضي الليبية.
وشدد الناطق باسم الحكومة التونسية خالد شوكات، في تصريح صحافي أمس، على أن بلاده لن تغلق حدودها مع جارتها ليبيا في حال اندلاع الحرب، وقال: «سنرحب بكل الأشقاء الليبيين الذين قد تضطرهم ظروف الحرب إلى الفرار نحو تونس».
في غضون ذلك، أكد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز، أن «الحل الأمني وحده لا يكفي لاجتثاث الإرهاب»، معبراً عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع تونس بما لحقها بسبب الإرهاب خاصة العام الماضي مع استهداف متحف باردو ومنتجع سوسة السياحي ومقتل 59 سائحاً أجنبياً.
وعبر مارتن شولز، في كلمة ألقاها أمام أعضاء البرلمان التونسي مساء الإثنين، عن إعجابه بالتجربة التونسية «الفريدة»، وقال: «لقد اختار الشعب التونسي الديموقراطية ودولة القانون عبر الحوار والتوافق فحافظ على وحدته، عكس التجارب المماثلة، مثل سورية وليبيا، التي تعيش الاقتتال وخطر التقسيم».
وأضاف رئيس البرلمان الأوروبي: «يجب أن يستأنف العمل ويتواصل، لأن تونس تمر بمرحلة اقتصادية صعبة، وهي تحظى بدعم كبير من الاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أن الإصلاحات الهيكلية صعبة وباهظة الثمن اجتماعياً حسب قوله.
من جهة أخرى، دعا رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في تبني مخطط متكامل لإنعاش الاقتصاد التونسي وإخراجه من أزمته، على شاكلة مخطط مارشال الذي استفادت منه أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
