صوّت النواب الفرنسيون بأغلبية ضئيلة مساء الثلثاء (9 فبراير/ شباط 2016) على فصل مثير للجدل يدرج إسقاط الجنسية في الدستور للمدانين في جرائم وجنح إرهابية، كان اقترح إثر اعتداءات باريس في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

وبعد أن صوت النواب برفع الأيدي على تعديل طلبته الحكومة بإعادة صياغة الفصل دون الاشارة إلى ازدواج الجنسية، تبنى النواب الفصل الثاني من مشروع قانون دستوري بأغلبية ضئيلة (162 مع مقابل 148 ضد). ونص الفصل على أن يحيل الدستور إلى القانون تحديد "شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساساً خطرًا بحياة الأمة".

وسيصوّت النواب الاربعاء على مجمل التعديل الدستوري الذي يشمل أيضاً إدراج نظام حالة الطوارئ في الدستور. وتحتاج المصادقة على مجمل المراجعة الدستورية ليس فقط تصويت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص واحد، بل أيضاً أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء غرفتي البرلمان. وفي حال تمت المصادقة على هذا التعديل الدستوري من البرلمان، يحدّد مشروع قانون تطبيقي كيفية تنفيذ إسقاط الجنسية. وبحسب الحكومة فإن إسقاط الجنسية سيصبح "عقوبة تكميلية يقضي بها قاض"، ويمكن أن تصدر في حالة "جرائم تمس بالمصالح الاساسية للأمة" أو جرائم إرهابية وكذلك في جنح تتعلق بالإرهاب إذا صدرت فيها أحكام بالسجن لا تقل عن عشر سنوات.

ويمكن للقاضي أن يحكم بدلاً من إسقاط الجنسية، بإسقاط "الحقوق المرتبطة بالجنسية" (مثل الحق في التصويت أو الترشح للانتخابات أو الانتماء إلى الوظيفة العمومية). ولا يشير الدستور أو مشروع قانون التطبيق إلى مزدوجي الجنسية ما يعني نظرياً إمكانية إسقاط الجنسية عن فرنسي لا يحمل جنسية أخرى. وكان مقترح إسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية فقط أثار جدلاً، حيث اعتبره البعض بمثابة تصنيف للمواطنين الفرنسيين إلى عدة أنواع.