يقيننا أنها ليست مصادفة، لكننا لن نتجاسر لوصف النية من ورائها، أن تلتئم جهود مؤسستين أو أكثر وعدة أفراد، من العاملين في المجالات السياسية وحقوق الإنسان والدعاية والإعلان، للبدء بإثارة زوبعة من السجالات على وسائل التواصل الاجتماعي، من بعد الإبراز غير المعهود على صعيد النشر الصحافي، وكأنها قفزة واسعة المسافة عن واقع الحال للمواطنين، إلى عالم الخيال من الحوار والتنازلات عن الحقوق، وذلك تزامناً مع فترة من الأيام المتصلة، القريبة من بُعَيْد إعلان الخطوة الثالثة، ولن تكون الأخيرة، من الإجراءات الحكومية، للتعويض عن انخفاض الإيرادات النفطية، المصدر الوحيد بما يشكل أكثر من 80 في المئة من إيرادات الدولة، والتي لم يُعن بأي تنويع لمصادر دخولاتها، على رغم نتائج الدراسات والبحوث والمؤتمرات والتوصيات، الممولة من قبل الدولة على الصعيد المحلي، وتلك مثلها الممولة من قبل أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد حَضَّت جميعها على ضرورة تنويع مصادر الدخل، ووضعت المراتب الإجرائية والجداول الزمنية، وحواصل الأرقام لتحقيق ذلك، ولكن...

غاب الاهتمام بها بالتنفيذ، ولا حتى من باب المحاولة، وعوضًا عنها تم دعم الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية، من طيران الخليج وألبا وأخرى، بمجموع 14 وحدة تدعمها الدولة بمئات الملايين وأكثر، من دون أدنى توريد لصالح الموازنة العامة للدولة، بحسب تصريح وزير المالية مؤخراً، وكذلك لم تأخذ الحكومة بالحسبان ترصيد احتياطيات نقدية واستثمارية متنامية القيمة، بما علمتنا في المدارس الابتدائية، أن القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، ولم ترصد سوى حساب الأجيال القادمة بمبالغ متكررة، دون التصريح عن مردود فوائدها، سواء جراء تجميدها لدى البنوك، أو استثمارها في المشاريع المأمونة الإيراد والنمو، فلم نرَ إلا المبلغ ذاته يتكرر في الموازنات المتوالية.

وكذلك دون الاعتبار للكشف عن، مصير فوائض فروقات أسعار النفط، في الموازنات للسنوات ربما العشرين الماضية أو أكثر، محسوبة على أساس الفرق بين سعر البيع الحقيقي، وسعر البيع المرصود في الموازنات، بما يعادل فروقات بالزيادة تتراوح ما بين العشرين الى الستين دولاراً لكل برميل نفط يباع خاماً الى الخارج، من واقع الفرق بين أسعار السوق، والأرقام المرصودة في الموازنات، لتتراكم مبالغ تقدر بالمليارات سنويّاً.

ولم تتعاط الحكومة مع ملف الأملاك العامة للدولة من أجل استعادتها، والتي رصدتها كتلة الوفاق في مجلس النواب، وتبناه المجلس بتشكيل لجنة تحقيق، تسلمت تقريرها الحكومة، ثم أطبق الصمت.

ولم تر الحكومة من وسيلة، من بعد إضاعة الفرص المتعددة، لتنويع مصادر الدخل، إلا عبر نسف قاع جيوب المواطنين وغير المواطنين والمقيمين والعمالة الوافدة والزوار، بإعلان زيادة أسعار ورسوم الكهرباء والماء، بخطة رباعية على مدى الأربع السنوات، الحالية 2016 والثلاث المقبلات، وذلك من بعد رفع أسعار البنزين بنسبة 60 في المئة، نجد أن أسعار وحدات استهلاك الكهرباء، ستزيد للأعوام الأربعة كما الآتي:

المنزلي للحساب الثاني للمواطن وحسابات غير المواطنين:

2016 2017 2018 2019

0-3000 وحدة من 3 فلوس الى 6، 13، 21، 29 فلساً:

بحسب السنوات 100 ٪ 333 ٪ 600 ٪ 866 ٪

3001-5000 وحدة من 6 فلوس الى 13، 18، 23، 29 فلساً:

حسب السنوات 44 ٪ 100 ٪ 155 ٪ 222 ٪

أكثر من 5000 وحدة من 16 فلساً الى 19، 22، 25، 29 فلساً:

بحسب السنوات 19 ٪ 38 ٪ 57 ٪ 82 ٪

فواضح أن أعلى النسب في الزيادة عن أصلها، جاءت من نصيب أقل المواطنين استهلاكاً للكهرباء وأقل النسب في الزيادة ذهبت إلى أكثرهم استهلاكاً، فمثلاً من يستهلك من المواطنين في حدود 3000 وحدة شهريّاً، ستزيد فاتورته الى الضعف، من 9 دنانير الى 18 ديناراً لما تبقى من العام 2016، وفي العام 2017، ستزيد فاتورته للاستهلاك نفسه، من 9 دنانير حاليّاً الى 39 ديناراً، وفي العام 2018 ستزيد فاتورته الحالية الى 63 ديناراً، وفي العام 2019 ستزيد فاتورته الحالية الى 86 ديناراً.

فنسب الزيادة في الفواتير عن الفاتورة الحالية ستكون، الى الضعف في 2016، وثلاث مرات وثلث في 2017، وست مرات في العام 2018، وأخيراً ولا ندري ما هو مخطط له بعدها، في العام 2019، ستزيد الى ثماني مرات وثلثين.

في حين أن المواطنين ممن يستهلكون 5000 وحدة شهرياً، فستكون الزيادة على فواتيرهم الحالية لما تبقى من العام 2016، من 80 ديناراً الى 115 ديناراً، وفي العام 2017 ستزيد من 80 الى 160 ديناراً، وفي العام 2018 ستزيد من 80 الى 204 دنانير، وفي العام 2019 ستزيد من 80 الى 258 ديناراً.

فنسب الزيادة في الفواتير ستكون بأقل من النصف للعام 2016، والضعف للعام 2017، ومرة ونصف للعام 2018، ومرتين وربع للعام 2019.

أما المواطنون ممن يستهلكون أكثر من 5000 وحدة شهريّاً، ولنفترض أنها 10,000 وحدة شهريّاً، فستكون الزيادة في فواتيرهم الحالية لما تبقى من العام 2016، من 160 ديناراً الى 190 ديناراً، وفي العام 2017، من 160 ديناراً الى 220 ديناراً، وفي العام 2018، من 160 ديناراً الى 250 ديناراً، وفي العام 2019، من 160 ديناراً الى 291 ديناراً.

فنسب الزيادة في الفواتير ستكون أقل من الربع للعام 2016، والعام 2017 الثلث تقريباً، والعام 2018 أكثر من النصف بقليل، وفي 2019 ستكون الزيادة تعادل 8ر0 في المئة أي أقل من الضعف. ولنا مواصلة.