لا أحد في العالم يحترم الرأي الآخر ومبدأ حرية التعبير لا يؤمن بالحوار في حال الاختلاف في الرأي أو في المواقف السياسية، لعلمهم أن الحوار مبدأ إنساني عظيم، وجد مع بداية الحياة البشرية، وأن نتائجه إذا ما أحسنت الأطراف المختلفة التعامل معه بصورة جيدة، تكون في صالح الجميع، فيقال إن الحوار الجاد بين الأطراف المعنية هو مقدمة لإنهاء الأزمات السياسية مهما كبرت، فيه كل طرف يستمع عن قرب إلى رأي الطرف الآخر من دون وسيط، ويكون فرصة للطرفين لإبداء حسن النوايا والثقة المتبادلة بينهما في خطواته، هذه المرحلة ونقصد الحوار ينظر إليها الكثير من رجال السياسة في العالم بأهمية قصوى؛ لأنهم يعتقدون أن فيها تعالج كل تداعيات الأزمة السياسية معالجة جذرية، وفيها تتبلور الأفكار السياسية المشتركة بين الطرفين المعنيين، وفيها تهدأ النفوس وتقل التشنجات والحساسيات والتوجسات، وفيها تتقارب وجهات النظر السياسية بين الطرفين المعنيين، وفيها يعترف كل طرف بوجود الآخر سياسيًّا، وفيها تؤسس أرضية صالحة لإجراء التفاوض بين الطرفين المختلفين، لمعالجة مختلف القضايا السياسية الأساسية، التي كانت سببًا رئيسيًّا في حدوث الأزمة السياسية في البلاد، لا ريب أن الطرفين سيطلبان ضمانات دستورية وغيرها على مختلف القضايا السياسية التي يتم التوافق والاتفاق عليها في مرحلة التفاوض؛ لكي تمنع من حدوث أزمات جديدة في المستقبل القريب والبعيد، التي تكلف البلاد والعباد الكثير من الخسائر على كل المستويات الاقتصادية والإنسانية والإجتماعية، والسياسيون في مختلف أنحاء العالم في مثل هذه الحالات يؤكدون على طرفي الخلاف، ضرورة الدخول في مرحلتي الحوار والتفاوض، ويقولون لهما إن المرحلتين تحتاجان إلى إرادة سياسية قوية من الطرفين المعنيين في حل الأزمة، ويقولون أيضًا، أن بدونها لن يحدث أي تقدم في حلها، وهم يتخوفون كثيرا في حال عدم ذهاب الطرفين إلى الحوار والتفاوض أن تزداد الأزمة تعقيدًا وتأزيمًا، ولهذا هم دائما ينصحون تارة ويحثون تارة أخرى بين وقت وآخر الطرفين على التعجيل في دخولهما الحوار الجاد أولاً، وفي التفاوض المجدي ثانيًا، ويذكرونهما في فترات مختلفة بكل الأزمات السياسية العالمية، التي لم تحل إلا بالحوار والتفاوض بين الأطراف المتخاصمة.

وعلى رغم صعوبتها وتعقيدها وتأزمها وتشابك المصالح فيها وكثرة ضحاياها وقسوة تداعياتها وشدة آلامها وتعدد انعكاساتها السلبية، أثبتت التجارب العالمية في هذا المجال، أن النتائج الإيجابية التي تمخضت عن الحوار والتفاوض كانت في صالح الأوطان وشعوبها، وأنها أسهمت بصورة مباشرة في تحقيق طفرات نوعية في كل المجالات العلمية والاقتصادية والإنسانية في تلك البلدان، والشواهد على ذلك كثيرة جدّاً ولا نحتاج إلى تعدادها.

في بلدنا البحرين يعتقد الكثير من الساسة بوجود ضرورة ملحة لإجراء حوار وتفاوض جادين بين طرفي الخلاف، وأن هناك مقومات وطنية أساسية عند الطرفين لا يستهان بها، تساعد على الولوج إلى هذا المشروع الكبير بكل يسر، وبإمكان الطرفين تحقيق إنجازات كبيرة في هذا الشأن قد تفوق كل توقعات السياسيين، وبإمكانهما وضع خطة محكمة للحفاظ على اللحمة الوطنية وترسيخ التلاحم الوطني بين جميع مكونات الوطن، العرقية والطائفية والمذهبية؛ لأن بالتلاحم والتعاضد والتآلف الوطني تتحقق التنمية الشاملة المستدامة، وتقلل من حدة الأزمة المالية والأمنية في البلاد، ويزداد الاستثمار والإعمار في كل محافظات البلاد، وبرقابة السلطة التشريعية ينحسر الفساد المالي والإداري، ويصبح المواطن شريكًا حقيقيًّا في إنجاز كل المشروعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، نأمل أن نرى وطننا وأهله الكرام في أحسن حال في جميع النواحي الحياتية وفي كل المجالات والميادين.