حذر وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي من أن يكون مجلس النواب مقرا للترويج للشائعات، على حد تعبيره.

جاء ذلك بعد تصويت المجلس بالموافقة على مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بشأن طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة عن إعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات، بعد أسبوعين. إذ قال النائب محمد المعرفي في مداخلة له، إن إدارة إحدى المدارس خاطبت ولي أمر طالبة تغيبت عن المدرسة لمدة 10 أيام، وذلك بغرض التحقيق معه، وأن الخطاب تضمن تحذيرا لولي الأمر بفرض غرامة مالية تصل إلى 100 دينار في حال عدم حضوره التحقيق.

كما تطرق المعرفي إلى ما تردد بشأن اقتراح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف برفع رسوم التسجيل على المركبات الإضافية التي تزيد عن اثنتين لكل أسرة.

وهنا علق الحمادي بالقول «على الجميع توخي الحذر بعدم ترديد الشائعات والكلام غير الصحيح، الحكومة موجودة بأجهزتها المسئولة، ولكن أن يتم ترديد الشائعات، فهذا كلام غير صحيح، لا نريد أن يكون المجلس مقرا للترويج للإشاعات».

إلا أن المعرفي رد عليه بحدة: «لا نأخذ بالشائعات أو المجاملات، وإنما لدينا الرسالة التي تلقاها ولي الأمر».

فرد عليه الحمادي: «هل تم التدقيق في المستند والتواصل مع الجهة المعنية؟ وهل يجوز أن تعتمد السلطة التشريعية على معلومات متناقلة عبر (الواتس أب)؟».

ومن جانب آخر، أجل المجلس مناقشة مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، لمدة أسبوعين، وهو المشروع الذي يقضي بتعديل مادة في القانون لتنص على «يصدر وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لكل خدمة عند سريان هذا القانون في حال الزيادة».

واعتبر ممثل وزارة الداخلية خلال الجلسة، إن تخويل المجلس السلطة التنفيذية بوضع الرسوم، لا يعني خروج القانون من يد المجلس، مشيرا إلى أن الرسوم التي تفرض تكون في حدود العدالة الاجتماعية، وهي ليست جباية أو ضريبة وإنما خدمة لها مردود، على حد تعبيره.

إلى ذلك، أجل مجلس النواب التصويت على الاقتراح برغبة بشأن استخدام الشاحنات والصهاريج للطرق خلال أوقات محددة. فيما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن زيادة ورفع بدلات رجال الجمارك، والاقتراح برغبة بتوسعة مركز كانو الصحي بمدينة حمد، وفتح خدماته للمواطنين لمدة 24 ساعة وإنشاء قسم للأمراض المزمنة فيه، وجعل العمل في مركز مدينة حمد الصحي ومركز محمد جاسم كانو الصحي على مدار الساعة، والاقتراح برغبة باستملاك أراض وتخصيصها كمواقف بأم الحصم.

ومن جهة أخرى، وافق المجلس على مناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن دعم الصناعات الوطنية، في جلسة الأسبوع المقبل.