أبدى النائب مجيد العصفور اعتراضه على تغليظ عقوبة وضع المتفجرات الوهمية وربطها بالإرهاب، مشيرا إلى أن من يقوم بذلك قد يسعى فقط إلى لفت أنظار عائلته أو حبيبته، إلا أن النائب محمد الجودر انتقد مداخلة العصفور بالقول: «لا نريد طرزان هنا، المسألة تتعلق بالأمن والإرهاب».

ووافق المجلس على الغاء المادة (233 مكرراً) من قانون العقوبات، لتشابه الجريمة المنصوص فيها مع نص آخر ورد في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والمعدل بمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013.

وتنص المادة الملغاة على أن «يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل، بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة قاصداً من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام»، فيما نصت المادة (10) من قانون رقم (58) لسنة 2006، على أن «يعاقب بالسجن من قام بتفجير بقصد ترويع الآمنين أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله».

وأثناء مناقشة المشروع، قال العصفور: «قد لا يكون القصد من وضع متفجر وهمي هو غرض إرهابي، وأنا هنا أتحدث عن التضليل الكبير الذي تعرضنا له كمجتمعات عربية منذ العام 2011 وحتى اليوم، وهناك وسائل تواصل اجتماعي تواصل التضليل، وعقول اهتزت، وعلماء وصحافيون تغيرت آراؤهم منذ العام 2011؛ وذلك بسبب السلطة الهائلة للإعلام وتأثيره على الآخرين، فكيف إذا كان هناك شاب بمقتبل العمر ويستمع إلى هذه الوسائل الإعلامية الموجهة التي تريد تأليب المجتمع وتمجيد بعض الأعمال الإرهابية؟».

وأضاف «قد يكون هناك شاب عمره 18 عاما يستهويه الظهور في وسائل التواصل الاجتماعي، والشهرة قتالة، ويصور مع شبيه المتفجر لينشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليظهر في مظهر بطولي، ولكن الحبس له كلفة اقتصادية واجتماعية وحقوقية».

وتابع «إلغاء هذه المادة ليس هو الأفضل، وإنما تعديلها، فالبعض يقوم بمثل هذه الأعمال؛ لأن لديه مشكلة شخصية أو احتجاجا على أسرته، أو يريد لفت انتباه حبيبته فيقوم بهذه الأعمال».

إلا أن النائب محمد الجودر علق على مداخلة العصفور بالقول: «أي شهرة هذه؟ نحن لا نريد طرزان هنا، وإنما المسألة إرهاب وأمن. وحين نتحدث عن مادة فيها عقوبات مقوضة، فيجب عدم الذهاب إلى العقوبة الأسهل المتمثلة بالغرامة وإنما السجن 10 سنوات».

ومن جهته، علق النائب ماجد الماجد، بالقول: «إذا أردنا التشريع بهذه الطريقة، فلا يصح للقضاء أن يسمى قضاء، لأن لكل جناية أو جنحة عقوبة، ولا يمكن أن نذهب للعقوبة العليا وندخل فيها كل العقوبات الصغرى... (مالكم كيف تحكمون)... أبغير حكم الله ترضون؟ صحيح أن لدينا مشكلة في الإرهاب، ولكننا لا نريد أن نصل كل شخص بالإرهاب عبر هذا القانون».

أما النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالحليم مراد، فانتقد الجمعيات الحقوقية التي وصفها «بالمعلبة» في الداخل والخارج، وقال: «لم نسمع في يوم من الأيام أن هذه الجمعيات تحدثت عن شرطي قتل وتم الغدر به، أو مواطنون يتأخرون عن عملهم بسبب هذه الأعمال، في الوقت الذي يدافعون فيه عن الباطل والإجرام. وهذا مطلب شرعي، ولا أحد يزايد علينا في الشريعة».

وطالب النائب علي العطيش بشطب مداخلة النائب جمال بوحسن التي قال فيها الأخير إن هناك من يراعي من النواب مناطقهم لا مصلحة الوطن العليا، وعقب عليه بالقول: «كلنا نراعي مصلحة الوطن ولا تهمنا مصلحة فئة معينة، وكلنا ندافع عن مصلحة الوطن لا فئة أو طائفة أو مذهب».

وهنا عقب بوحسن قائلا: «إذا رأى الماجد أني أخطأت بحق فئة، فأنا أسحب كلامي».

فيما قال النائب الماجد: «لا أحد يزايد علينا في الدين، ونحن ندرس الأحكام الدينية منذ الصغر، وكنت في الحوزة منذ كان عمري 17 عاما، ويجب ألا يكون هناك خلط في التشريع».

ورد عليه مراد «نحن في جدل قانوني، ولا أدري لماذا أخذ الماجد الموضوع بحساسية، إذا كان هناك ما يسيء إلى وحدة المجلس فأطالب بشطبه».

وعاد الماجد ليقول: «نحتاج لقراءة تاريخ بعضنا بعضا لنعرف من يحافظ على الأهداف العليا للوطن ومن لا يحافظ عليها».

وأيده العصفور بالقول: «دخلنا المجلس وكادت أرواحنا تزهق... وأنتم المتحسسون من الأمر لا نحن، ولا أحد يزايد علينا في الأمن».

أما وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، فقال: «يتطلب النظر للجوانب الاقتصادية والمالية في قضية وضع مواد شبيهة بالمتفجرات، وما يتطلبه الأمر من الاستعانة برجال الأمن للكشف على هذه المتفجرات ولإفساح الطريق، كما أن رأس المال جبان، والاقتصاد يتطلب استقرارا، ناهيك عن الناحية الاجتماعية التي يخلفها غلق الشوارع على نفوس أبنائنا ومجتمعنا».