أرسلت إدارة إحدى المدارس الحكومية إشعاراً مع الطلبة أمس الأول الأحد (7 فبراير/ شباط 2016)، يُفيد بـ «أهمية حضور الطلاب للمدرسة وعدم الغياب، إذ إن تكرار الغياب يؤدّي إلى ضياع فرص التعليم الكافية وتدنّي مستوى التحصيل الدراسي للطلبة».

وجاء في الإشعار أن «وزارة التربية والتعليم أولت هذه المشكلة اهتماماً كبيراً، إذ أصدرت قراراً وفق المادة السادسة والمادة الثامنة من قانون التعليم للغياب المتكرر لمدّة عشرة أيّام متّصلة أو منفصلة بتحويلها إلى قسم إلزاميّة التعليم التابع لوزارة التربية والتعليم، للتحقق من أسباب الغياب، وعمل الإجراء اللازم والذي يصل إلى تحويل وليّ الأمر إلى المحقق القانوني ودفع غرامة مالية مقدارها 100 دينار».

إلى ذلك، أصدرت الوزارة تعقيباً على ذلك، أشارت فيه إلى أن «التعميم الذي وجّهته المدرسة إلى أولياء الأمور جاء اجتهاداً منها، علماً بأنّ الجهات المختصّة بالوزارة قد تعاملت مع هذا الموضوع بكلِّ اهتمام، ولفتت نظر الإدارة المدرسية إلى الخطأ الذي ارتكبته وأثار لغطاً وتسبّب في التباس الأمور، وخاصّة ما تضمّنه التعميم من ذكر لمبلغ الغرامة، بالرغم من أن هذا الأمر ليس من اختصاص الوزارة، وإنّما من اختصاص القضاء وحده، وقد اتّخذت الوزارة الإجراءات الإدارية المناسبة جرّاء هذه المخالفة بما يضمن عدم تكرارها».

تم لفت نظر المدرسة لما تسببت فيه من التباسات

«التربية»: تعميم «غرامة الغياب» يفتقر إلى الدقة لأنه ليس من اختصاص الوزارة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تعقيباً على ما أثير حول التعميم الموجه من إحدى المدارس الابتدائية إلى أولياء أمور الطالبات بشأن الغياب المتكرر لعدد من الطالبات، وما تضمنه من تذكير بمسئولية ولي الأمر أو متولي الأمر عن الغياب غير المبرر للطالبات لمدة تصل إلى 10 أيام متصلة أو منفصلة، وما يترتب على مثل هذا الغياب من تأثير سلبي على التحصيل الدراسي، وعلى حق الطالبة في الحصول على التعليم الإلزامي، وفقاً لما تنص عليه المادتان السادسة والثامنة من قانون التعليم المتعلقتان بالغياب المتكرر غير المبرر، أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أن هذا الأمر ليس بجديد، فقد نص عليه قانون التعليم رقم 27 لسنة 2005م، الذي حدد سن الإلزام ببلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادته، وينتهي ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره. حيث أنشأت وزارة التربية والتعليم، بموجب ذلك قسماً للإلزام في التعليم، يتولى متابعة مدى التزام أولياء أمور الطلبة، لضمان حصول أبنائهم على حقهم الأصيل في التعليم الأساسي، وهذا ما درج قسم الإلزام على عمله منذ صدور هذا القانون، أي منذ نحو 10 سنوات، حفاظاً على مصلحة الطالب، وفي تعاون كامل مع أولياء الأمور.

وقد جاء التعميم الذي وجهته المدرسة إلى أولياء الأمور، اجتهاداً منها، في إطار تذكيرهم بهذا الواجب، في ضوء تكرر غياب عدد من الطالبات، بدون مبرر مقبول، وقد تضمن التعميم تذكيرهم، بما قد يترتب على تسببهم في حرمان أبنائهم من التعليم المدة التي نص عليها القانون، والذي نص في المادة الثامنة على أنه «يعاقب بغرامة لا تزيد على مئة دينار والد الطفل أو المتولي أمره إذا تسبب في تخلف الطفل الذي بلغ سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم، أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية، ولا تحرك الدعوى الجنائية في الحالتين إلا بناءً على طلب من الوزارة، وبعد قيامها بإنذار المخالف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول».

علماً بأن الجهات المختصة بالوزارة قد تعاملت مع هذا الموضوع بكل اهتمام، ولفتت نظر الإدارة المدرسية إلى الخطأ الذي ارتكبته وأثار لغطاً وتسبب في التباس الأمور، وخاصة ما تضمنه التعميم من ذكر لمبلغ الغرامة، بالرغم من أن هذا الأمر ليس من اختصاص الوزارة، وإنما من اختصاص القضاء وحده.

هذا وقد اتخذت الوزارة الإجراءات الإدارية المناسبة جراء هذه المخالفة بما يضمن عدم تكرارها.