قالت الحكومة التونسية أمس الثلثاء (9 فبراير/ شباط 2016) إنها ستعزز من الوجود العسكري والأمني على حدودها مع ليبيا مع تزايد خطر تنظيم «الدولة الاسلامية (د اعش)» ووسط تقارير عن ضربات وشيكة للتنظيم المتمركز على الأراضي الليبية.

وذكرت الحكومة في بيان لها عقب اجتماع أمني بمقر رئاسة الحكومة بحضور وزيري الدفاع والداخلية وعدد من الكوادر العسكرية والأمنية إن التهديدات الإرهابية القائمة والمخاطر المحدقة بالأمن القومي خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة تتطلب تعميق الوعي بدقة المرحلة وملازمة اليقظة.

وأوضحت أن الاجتماع خصص لبحث الوضع الأمني والمستجدات في ليبيا والتطورات المحتملة وتداعياتها في ضوء تمدد تنظيم «داعش» في هذا البلد ومحاولات عناصر إرهابية التسلل إلى التراب التونسي.

كانت تونس أعلنت السبت الماضي انتهاء أشغال مد جدار ترابي وحفر خندق على طول 250 كيلومتراً على جزء من الحدود الشرقية مع ليبيا هدفه الحد من عمليات التهريب وتسريب الأسلحة وتسلل الإرهابيين.

ويبلغ طول الحدود نحو 500 كيلومتر بين البلدين في حين يربط الجدار بين نقطتي رأس الجدير والذهيبة في الجنوب التونسي، وهما المعبران الوحيدان مع ليبيا.

وقال وزير الدفاع فرحات الحرشاني إن تونس ستعزز المراقبة على الحدود عبر نظام مراقبة إلكتروني بدعم من ألمانيا والولايات المتحدة.

ومع توقعات بشن تحالف دولي لضربات عسكرية ضد تنظيم «داعش» في ليبيا شددت تونس على ضرورة أن يكون هناك تنسيق معها ومع دول الجوار قبل المضي قدماً في أي خطوة من هذا النوع.

على صعيد آخر، قطع العشرات من العاطلين عن العمل نحو 350 كيلومتراً سيراً على الأقدام انطلاقاً من مدينة قفصة التونسية جنوباً باتجاه العاصمة للمطالبة بالتشغيل.

وتمثل هذه الخطوة أحدث موجات الاحتجاج في صفوف العاطلين من الشباب في تونس والتي تصاعدت وتيرتها منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

ووصل العشرات من العاطلين إلى العاصمة في رحلة على الأقدام بدأت مطلع الشهر الجاري من مدنية قفصة الواقعة جنوب غرب البلاد وبدأوا اعتصاماً مفتوحاً وإضراباً عن الطعام بإحدى الحدائق بمنطقة المروج على أطراف العاصمة للمطالبة بفرص للعمل.