أرجأ القضاء المغربي أمس الثلثاء (9 فبراير/ شباط 2016) حتى 22 مارس/ آذار النظر في تهمة «المس بالوحدة الترابية للمملكة» الموجهة للصحافي علي أنوزلا، فيما طالبت 17 منظمة دولية وإقليمية الرباط بإسقاط جميع التهم المنسوبة له ومنها تهم تتعلق بـ «الإرهاب».

وقال أنوزلا لـ «فرانس برس» عقب مثوله ظهر الثلثاء أمام المحكمة الابتدائية في العاصمة الرباط «تقدمت بطلب أمام القاضي لتأجيل القضية، وقد وافق وتم تحديد تاريخ جديد في 22 مارس المقبل».

ويلاحق أنوزلا بتهمة «المس بالوحدة الترابية» للمغرب بسبب ما تم نشره في لقاء مع صحيفة «بيلد» الألمانية منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني حيث كان حينها يزور ألمانيا لتسلم جائزة رائف بدوي للصحافيين الشجعان.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن أنوزلا حينها وصفه للصحراء الغربية بـ «المحتلة»، وهو ما نفاه أنوزلا في تصريح سابق لـ «فرانس برس» أوضح فيه أن الأمر يتعلق بـ «خطأ في الترجمة» من العربية إلى الألمانية.

ويواجه أنوزلا، بسبب التهمة الجديدة الموجهة إليه، عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية بموجب الفصل 41 من قانون الصحافة المغربي الذي يجرم نشر أي شيء يمس «بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية».

وطالبت 16 منظمة مدافعة عن حرية الصحافة، ومن بينها منظمة العفو الدولية والرابطة العالمية للصحف وناشرو الأنباء ولجنة حماية الصحافيين، في بيان لها السلطات المغربية «بإسقاط جميع التهم المنسوبة إلى الصحافي المغربي المستقل ووضع حد للحملة التي تشنها ضده وضد جريدته عبر مسلسل من الملاحقات القضائية».