اتهم مدخنون المحلات بإخفاء كميات السجائر، وتخزينها، لتحقيق أرباح تبلغ 100 في المئة في أقل من أسبوع، تزامناً مع الإعلان الرسمي عن الأسعار الجديدة مع فرض ضريبة تبلغ 200 في المئة على التبغ ومشتقاته.

يذكر أن البحرين في قرار جديد ضاعفت الضريبة على التبغ لتصل إلى 200 في المئة، وهو ما يعني أن أسعار السجائر ستتضاعف. وقال عيسى علي: «من محل إلى محل أدور، كلهم يقولون لا يوجد سجائر، نفدت الكميات... لا أصدقهم، إنهم يخفون الكميات ليبيعوها بأسعار مضاعفة عندما يتم الإعلان رسمياً عن الأسعار الجديدة». وأضاف «بدل أن يبيع العلبة بدينار، يخبئها ليبيعها بدينارين، وبذلك تتضاعف أرباحه».

من جهته، قال جعفر محمد: «في الوقت الحالي، لا تستطيع المحلات أن ترفع أسعار السجائر؛ لأن ذلك سيعرضها إلى مسألة قانونية تكلفها أضعاف ما ستربح، ولهذا تخزن الكميات، وتنتظر الموعد الرسمي للأسعار الجديدة حتى تكون في موضع يجنبها المساءلة القانونية».

وأضاف «تذهب لكل المحلات، عندما تسألهم، يجيبونك بالسعر القديم وعدم تغير السعر، ولكن لا توجد كميات ولا علبة واحدة».

وتابع «من غير المعقول لا توجد علبة واحدة للبيع؟! فلماذا في السوبرماركتات نجد سجائر للبيع، بينما في هذه المحلات لا نجد سجائر!».

من جهته، قال علي إبراهيم: «لم أجد سجائر في المحلات داخل القرية، ولكن وجدت في السوبر ماركت، وأردت شراء كمية تكفيني لشهرين، إلا أنهم أخبروني أن الحد الأقصى هو علبة واحدة».

وذكر مخلص يعمل في تخليص المعاملات التجارية وهو مدخل فضل عدم ذكر اسمه: «نفاد الكميات لا يمكن تصديقه؛ لأن الموردين في أي تجارة يحافظون على توفير كميات كافية لتغطية 4 شهور أو 5 شهور، فكلما نقص جزء من الكمية عوضوه بكمية أخرى، وبذلك مستحيل أن تنفد كمية تكفي لمدة 5 شهور خلال 3 أيام!».

وفي بيانات إدارة الجمارك، فإن واردات البحرين من السجائر خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015 وحده، بلغ نحو 1.19 مليون كيلو، وبقيمة إجمالية تبلغ 15 مليون دولار.

وأكد المخلص أن بيانات إدارة الجمارك عن كميات الاستيراد، تؤكد وجود كميات كافية من السجائر، وليس من المعقول نفادها في هذه السرعة.