أعلنت وزارة المالية البوروندية اليوم الثلثاء (9 فبراير / شباط 2016) أن الأزمة السياسية المستمرة منذ 10 أشهر دفعت الاقتصاد إلى دائرة الركود.

وقال المتحدث باسم وزارة المالية ديزيه موشاريتس إنه "حتى سبتمبر/ أيلول 2015 كان النمو الاقتصادي أقل من الصفر" بعد نموه بمعدل 7ر4% خلال عام .2014

في الوقت نفسه فإن الخزانة العامة جمعت 590 مليار فرنك بوروندي (376 مليون دولار) من الضرائب خلال أول 9 أشهر من العام الماضي في حين كان المستهدف جمع 720 مليار فرنك، بحسب دوميتين نديهوكوبوايو مفوض الخزانة العامة.

وذكر نديهوكوبوايو أن الوضع الأمني أثر على الاقتصاد، مضيفا أن الوضع سيتحسن تدريجيا.

من ناحيته قال موشاريتس إن الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بمعدل 5ر3% من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف أن النمو سيستمر بفضل القطاع الأساسي حتى لو كانت هناك مشكلات بيئية مثل تراجع الأمطار ، فإن هناك تعافيا في قطاع التصنيع.

يذكر أن الاقتصاد البوروندي يعتمد بنسبة كبيرة على الزراعة إلى جانب معدن النيكل.