تقدم نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب  النائب جلال كاظم المحفوظ بمقترح بمطالبة الحكومة بإحلال المواطنين البحرينيين محل الأجانب، مستشهدا بإجابة ديوان الخدمة المدنية حول سؤاله عن عدد الأجانب الذين تم توظيفهم في السلك الحكومي خلال ثلاث سنوات من الرغم من وجود الكوادر الوطنية في نفس التخصصات وبأعلى المؤهلات.

وأكد المحفوظ أن الأجانب البالغ عددهم 2500 موظف في مختلف التخصصات الذي تم توظيفهم خلال 3 سنوات فقط، يستوجب على الحكومة ضمن خطتها لترشيد نفقات العمل جديا لإحلال الكوادر البحرينية محلها لتوفير مبالغ طائلة ترهق ميزانية الدولة أسوةً بما اتخذته بعض دول الخليج لإحلال الكوادر الوطنية الشابة، ومطالبة الحكومة بعدم تجديد عقود الأجانب في نفس التخصصات المتوافرة.

 وأوضح المحفوظ أن تكلفة الأجنبي تعادل أربعة أضعاف المواطن في عدة خدمات مثل التعليم والصحة وتذاكر سفر وسكن وغيرها، مبينا أن الأجنبي بحساب بسيط سيستقدم زوجته وأولاده بمتوسط اثنين من الأبناء فحينها يكون إجمالي العدد 10 آلاف فرد،  يستفيدون من الخدمات المذكورة، وهو ما يتسبب بإرهاق الميزانية بشكل غير مقبول.

 واستدرك المحفوظ بأن إحلال العمالة الوطنية ستوفر على الحكومة والموازنة الكثير، مشددا على أن الوضع الاقتصادي يستدعي الأخذ بعين الاعتبار ودراسة كافة المقترحات الكفيلة بتوفير وتحقيق الاستقرار المالي للدولة والمواطن على حد سواء، وهي خطة قامت بها بعض دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الكوادر الوطنية ليكونوا ناتج في المجتمع والرقي باقتصادهم.

 وضرب النائب المحفوظ مقالا بإقدام وزارة التربية على تجديد عقود 3200 معلم وافد الشهر الماضي، معتبراً أن ذلك تصرفا غير مقبول ويعد هدرا للمال العام واستخفافا بحقوق المواطنين خريجي التربية الذين ينتظرون توظيفهم في مختلف التخصصات، وأيضاً الوظائف الطبية والهندسية وغيرها من التخصصات التي تجدد عقودهم في كل مرة في حين وجود كوادر وطنية شابة لا تعمل، وبعضهم يعمل بعقود مؤقتة مما يسبب لهم عدم الاستقرار الوظيفي.