بحثت لجنة الخدمات، صباح اليوم الثلثاء (9 فبراير/ شباط 2016) في اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة جهاد عبدالله الفاضل، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، المقدم من الأعضاء: هالة رمزي فايز، جهاد عبدالله الفاضل، زهوة محمد الكواري، عبدالعزيز حسن أبل ومحمد علي حسن علي، والذي يهدف إلى سن قانون للمقبلين على الزواج لحضور دورة توعية بغرض تعريفهم بالحقوق والواجبات للمتزوجين وتثقيفهم بشأن المشاكل والخلافات المتكررة والشائعة بين المتزوجين، بهدف خفض نسب الطلاق، حيث جاء الاقتراح مستشهدا بما أثبتته تجارب العديد من الدول الاسلامية والعربية والخليجية في هذا الشأن وتحقيقها نسبا عالية في خفض الطلاق في المجتمع، في حين قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بعد إعادة صياغته من قبل مقدمي الاقتراح.

وأكدت اللجنة أهمية الحد من نسب الطلاق في المجتمع من خلال التوعية اللازمة والبرامج الخاصة التي تؤسس لعلاقة زوجية صحية أساسها الاستقرار والتفاهم بين الزوجين.

كما واصلت اللجنة خلال اجتماعها على مدى يومي الاثنين والثلثاء بحث مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة.

وبدأت مواصلة بحث المشروع بقانون من الفصل الرابع عشر والذي يتناول رعاية الأمومة والطفولة وذلك بدءاً من المادة 64 وحتى المادة 65 من مشروع القانون، قبل أن تبدأ بحث الفصل الخامس عشر الذي يختص بصحة كبار السن وفقا للمادة 66.

كما انتهت اللجنة من بحث الفصل السادس عشر بشأن صحة الفم والأسنان، والفصل السابع عشر حول الصحة المدرسية والفصل الثامن عشر المتعلق بالصحة العامة والمؤسسات الثقافية والفصل التاسع عشر بشأن الحدائق والمتنزهات وأماكن التسلية العامة والفصل العشرون المتعلق ببرك السباحة والفصل الحادي والعشرون والمتعلق محلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والتدليك، ثم الفصل الثاني والعشرون المتعلق بمؤسسات التعامل بأسماك الزينة والطيور والحيوانات الأليفة، وانتهت بالفصل الثالث والعشرون بشأن المستحضرات التجميلية ومواد العطارة والمنظفات والمطهرات المنزلية حيث توقفت عند المادة 85.