قال مسئول في "جنرال موتورز مصر" أمس الإثنين إن الشركة أوقفت عملياتها في البلاد منذ أول من أمس في شكل موقت بسبب عدم قدرتها على إطلاق مستلزمات الإنتاج المحتجزة في الجمارك منذ فترة بسبب أزمة الدولار، مؤكداً في الوقت ذاته وأ وجود "مساع مع الحكومة والبنوك لحل المشكلة"، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الإثنين (8 فبراير / شباط 2016).
وأضاف المسئول مشترطا عدم نشر اسمه أن "القطاع بأكمله لديه أزمة عملة، إذ لا يمكننا إنتاج السيارات من دون بعض الأجزاء"، مضيفاً: "أوقفنا الإنتاج منذ أمس بشكل مؤقت إلى أن نستطيع إخراج البضاعة المحتجزة من الجمارك". وتعاني مصر من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، في وقت هوت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من 36 بليون دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 بليون دولار في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي.
تأسست جنرال موتورز مصر عام 1983 وبدأت الإنتاج الفعلى فى 1985 ويعمل بها أكثر من 1500 موظف وتملك جنرال موتورز الأمريكية 31 بالمئة من الشركة وإيسوزو موتورز 20 بالمئة بينما يملك مستثمرون مصريون 33 بالمئة وسعوديون 16 بالمئة.
وتستحوذ الشركة التي تجمع سيارات "شيفرولية" للنقل الخفيف والمتوسط بالإضافة إلى سيارات الركوب "أوبل"، وتنتج سيارات "لانوس" و"أفيو" و"سونيك" و"أوبترا" و"كروز" و"كابتيفا" و"سبارك"، على نحو 25 في المئة من السوق المحلية. وتقاوم مصر ضغوطاً لخفض قيمة الجنيه، وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار من طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك، ما يبقي الجنيه عند مستوى قوي لكن في شكل مصطنع. واتخذ البلد الذي تعتمد بشدة على الواردات، سلسلة من الإجراءات في الأشهر القليلة الماضية لحل مشكلة نقص العملة الصعبة التي يحتاجها لتمويل مشترياته من الخارج. وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قال في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي إن المركزي قدم مع البنوك المحلية 8.3 بليون دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
