قالت السفارة السعودية في العراق إنها ستدافع من أجل نقض الأحكام الصادرة بحق مواطنيها في العراق، وإعادة محاكمتهم، بعد أن ثبت لديها خضوع السجناء لضغوط أثناء التحقيق، في وقت تسرع فيه الحكومة السعودية خطواتها لتطبيع العلاقة مع بغداد وافتتاح قنصلية في أربيل في غضون شهرين، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (9 فبراير/ شباط 2016).

وأكد السفير السعودي في العراق ثامر السبهان لـ«الحياة»، متابعته ملف السجناء السعوديين في العراق، وأنه «تمت مخاطبة الجهات العراقية المعنية لمناقشة قضاياهم، ومدى إمكان إعادة محاكماتهم بدفاع محامين من السفارة، بعد إفصاح عدد من السجناء عن تعرضهم لضغوط أثناء التحقيقات التي أجريت معهم، وعلى ضوئها صدرت الأحكام القضائية».

وكانت السفارة شرعت في إجراءات تسلم جثمان السجين السعودي عبدالله عزام، الذي نُفّذ الإعدام بحقه أول من أمس في بغداد، على أن يتم نقله إلى السعودية تمهيداً لدفنه في المدينة المنورة حسب الوصية التي تركها لذويه، التي أفاد فيها أيضاً باحتفاظ العراقيين بـ800 دولار في قسم الأمانات، طالب أقاربه باستعادتها.

إلى ذلك، أوضح السفير السبهان أن القنصلية السعودية في أربيل ستفتتح في مايو/ أيار المقبل، بعد أشهر قليلة من افتتاح السفارة في بغداد، وستضع حداً لـ25 عاماً من القطيعة بين البلدين الجارين.

وتستعد الجهات العراقية لتنفيذ أحكام الإعدام بحق سبعة سجناء سعوديين من أصل 11 صدرت في حقهم أحكام بالإعدام قبل سنوات، وهم «محمود الشنقيطي، وفهد العنزي، ومحمد آل عبيد، وبدر الشمري، وماجد البقمي، وفيصل الفرج، وبتال الحربي، وعلي الشهري، وعلي القحطاني، وحمد اليحيى، وعبدالرحمن القحطاني»، وجميعهم موقوفون في سجون الناصرية.