تباينت آراء أعضاء مجلس الشورى بعد مناقشة المجلس للمرة الأولى في تاريخه التقرير السنوي لوزارة الداخلية، وبعيداً عن أعين الإعلام شهدت بداية الجلسة العادية، أمس، مناقشة «سرية» للتقرير السنوي للوزارة، وخيبت الجلسة التي اكتفى رئيسها بست مداخلات فقط آمال عدد من الأعضاء، فيما أشاد آخرون بجهود الوزارة في عدد من المجالات والمهام التي تقوم بها، مثمنين على موقفها بمنح «الشورى» مناقشة التقرير، وإرسال مندوبين من الوزارة لحضور المناقشة، والاستماع إلى ملاحظات الأعضاء، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (9 فبراير/ شباط 2016).
وشهدت المناقشة السرية التي لم تصل مدتها إلى ساعة، مداخلات تفاوت بين الإشادة بجهود رجال الأمن في عدد من مناطق المملكة، ومكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وبين مطالبات بتكثيف الجهود المرورية لحفظ الأرواح؛ جراء عدم الضبط المروري، مطالبين بتحويل الإدارة العامة للمرور إلى هيئة مستقلة، وتكثيف جهودها في هذا المجال. ومطالبات بحضور المرأة في وظائف هيئة التحقيق والادعاء العام؛ ليعاد التقرير إلى اللجنة المختصة لدرس التوصيات وإعادة عرضها في جلسة مقبلة.
ودعا المجلس اللجنة الخاصة التي تقدمت بتعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري، والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى مادة تتعلق بالعلاوة السنوية، لدرس آراء ومقترحات تقدم بها الأعضاء وعرضها في جلسة مقبلة، إذ قوبلت توصيات اللجنة الثلاث بمعارضة عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم، مشددين على عدم منطقيتها، وأنها غير مجدية، وتشمل التوصيات التي طرحها الدكتور فهد العنزي تعديل أنظمة التقاعد بإضافة مادة جديدة إلى كل نظام من هذه الأنظمة، وأن يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم «بدل غلاء معيشة».
وإنشاء صندوق تموله الحكومة في مقابل ما يصرف عن هذا البدل، وزيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين الذين هم على رأس العمل؛ لتغطية بدل غلاء المعيشة الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لإحداث التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً، وقرر المجلس إعادتها. وحظيت مداخلة عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، خليفة الدوسري بتصفيق الأعضاء، إذ قال: «أعتقد بأن الزيادة ببدل غلاء معيشة لا تخدم المتقاعدين، يجب أن تتم زيادة رواتبهم ثم التفكير بمنحهم بدل غلاء معيشة»، مضيفاً: «اللجنة ركزت على العلاوة السنوية، ولم تعالج الأصل، نحتاج إلى وقفة جادة لتحسين أوضاع هؤلاء المتقاعدين الذين يمثلون جزءاً من الوطن، وخدموه أعواماً عدة». ولفت إلى أن الموضوع لا يحتاج إلى دراسة قبل أن يتم تعديل رواتب المتقاعدين، ثم النظر إلى صرف بدل غلاء معيشة فالنسبة التي ستمنح لهم لن تكون كافية، ولاسيما في ظل تدني رواتبهم، مطالباً بأن لا تقل رواتب المتقاعدين عن ستة آلاف ريال.
وعارض نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية سعود الشمري طلب التعديل الذي تقدمت به اللجنة، مقللاً من تسميته تعديلاً، وأضاف: «ما قدمه الزملاء لا يتعدى توصية كان يجب أن تلقى على تقرير مصلحة المعاشات والتقاعد، أو التأمينات الاجتماعية، يطلب من خلالها درس وضع المتقاعدين وإعطائهم علاوة سنوية». وأشار إلى أنه من خلال معرفتي بالأنظمة عندما نقول «تصرف علاوة للمتقاعدين» هذا الجملة تتطلب تعديل ما لا يقل عن 25 مادة، مؤكداً أن من تقدم بهذه التوصية يطلب المستحيل من أعضاء الشورى بالتصويت على مواضيع لم تُدرَس بشكل متكامل، في إشارة إلى تمويل الدولة للصندوق الذي لم تقم اللجنة بتحديد رأسماله.
من جهته، طالب المجلس خلال مناقشته التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء «مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات سابقاً» للعام المالي 1435-1436هـ الهيئة إلزام جميع الأجهزة الحكومية بتوفير المعلومات والبيانات لمشروع الربط الآلي لنظام المعلومات، على الأسس الفنية والجدول الزمني الذي يتطلبه المشروع، كما طالبها بالإسراع في التحول إلى نظام الإحصاء «الجيومكاني»؛ لاستكمال البنية الأساسية لقواعد المعلومات المكانية الموحدة الوطنية الهيئة، ووضع موازنات لمشاريع مسوحات الإحصاء والتحول إلى نظام الإحصاء «الجيومكاني» توفر مرونات كافية للإنفاق عليها لاستكمالها في الوقت المطلوب.
وخلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الإسلامية والقضائية عن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1435-1436هـ، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس آراء ومقترحات الأعضاء، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة، وركزت المداخلات على تبني اتفاقات تبادل السجناء، والمطالبة بزيادة عدد موظفي الهيئة، وفتح المجال للمرأة العمل فيها، كما وافق المجلس على مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات.
