علمت «الراي» اليوم الثلثاء (9 فبراير / شباط 2016) من مصدر في الهيئة العامة للقوى العاملة، ان هناك دراسة شاملة تقوم بها الهيئة حالياً من أجل اعادة تقييم القرار الوزاري في شأن تحديد نسب استقدام العمالة بما لا يزيد على 25 في المئة من تقدير الاحتياج المخصص لأصحاب العمل، كاشفاً في الوقت نفسه عن أن من ضمن التعديلات المقترحة تخفيض نسب استقدام العمالة إلى 20 في المئة أو إيقاف الاستقدام لبعض الأنشطة التي لا تستدعي وجود أعداد كبيرة من العمالة فيها.

وأكد المصدر أن هدف الهيئة من وراء هذه الدراسة التقييمية الشاملة لهذا القرار الذي تم تطبيقه على أرض الواقع قبل عام تقريباً، هو معرفة مدى تأثير نسب استقدام العمالة التي تدخل إلى البلاد بشكل سنوي على التركيبة السكانية من جهة، ومعرفة مدى حاجة سوق العمل والانشطة الأكثر استقطاباً لهذه العمالة من جهة أخرى، بالإضافة الى إجراء مقارنات إحصائية ومعلوماتية بين أوضاع سوق العمل الكويتي والأسواق الخليجية الاخرى، لافتاً إلى أن الهدف الرئيسي من القرارات والاجراءات التنظيمية ضبط سوق العمل وليس التضييق على أصحاب الأعمال.

وأوضح المصدر أن الهيئة تعمل بشكل مستمر ودائم على إعادة النظر وتقييم القرارات التنظيمية كافة المتعلقة بسوق العمل في القطاع الاهلي، وفق ما تقتضي المصلحة العامة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك قرارات لا يظهر أثرها على أرض الواقع، سواء كانت إيجابية أو سلبية إلا بعد مرور وقت من الزمن على تطبيقها.

وأعلن المصدر أن الهيئة ستقوم بعد الانتهاء من هذه الدراسة والوصول إلى كل المؤشرات المستهدفة، برفع توصياتها الى وزيرة الشئون وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند الصبيح، لاتخاذ كل الاجراءات المناسبة في شأن تعديل القرار الخاص باستقدام العمالة.