وافق النواب الفرنسيون مساء الإثنين (8 فبراير/ شباط 2016) على إدراج حالة الطوارئ في الدستور، في تعديل للقانون الأساسي كان الرئيس فرنسوا هولاند دعا إليه بعد ثلاثة أيام عمن الاعتداءات الإرهابية التي أدمت باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبأغلبية 103 أصوات مقابل 26، أقرت الجمعية الوطنية البند الأول من مشروع التعديل الدستوري والذي ينص على أن حالة الطوارئ "يعلنها مجلس الوزراء" في حالتين هما "إذا كان هناك خطر داهم نتيجة اعتداءات خطرة على النظام العام" أو إذا وقعت "مصيبة عامة" (كارثة طبيعية). ولكن إعلان حالة الطوارئ من قبل الحكومة يسري لمدة 12 يوماً فقط، إذ أن تمديد هذه الحالة لفترة أطول يحتاج، كما هي الحال في النص الدستور الحالي، للعودة إلى البرلمان الذي يعود له وحده أن يمدّد فترة سريانها بموجب قانون يصدر عنه.

وبموجب التعديل الذي أقره النواب فإن حالة الطوارئ يمكن أن تسري لفترة أقصاها أربعة أشهر، وإذا ما كانت هناك حاجة لتمديد العمل بها يتعين العودة مجدداً إلى البرلمان للموافقة على ذلك. وأدخل النواب تعديلاً على مشروع التعديل الدستوري يجعل الجمعية الوطنية طيلة فترة سريان حالة الطوارئ في حالة انعقاد دائم ويحظر على السلطة التنفيذية حل الجمعية الوطنية.