كما توقعنا في المقال السابق بشأن موقف مجلس النواب من رفع الدين العام ليتجاوز الـ 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن أصدر عاهل البلاد مشروعاً بقانون بشأن الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه بناء على توصية مجلس الوزراء، والذي رأى (مجلس الوزراء) أن ما تضمنته المادة (13) من قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة رقم (14) لسنة 2015 والتي تشترط أن «لا يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، سيعوق قدرة الحكومة على تنفيذ أوجه الموازنة، كما سيعوق قدرة الحكومة على تغطية النفقات الأخرى وتحديداً الاجتماعية منها التي تمس المواطن بشكل مباشر»، جاء رد لجنة الشئون المالية والاقتصادية متوافقاً تمامًا مع ما ذهبنا إليه.

عدد من أعضاء اللجنة أكدوا أن الحكومة الآن هي بين المطرقة والسندان، فإمَّا أن تذهب مرغمة إلى المزيد من الاقتراض، وإمَّا أن توقف المساعدات الاجتماعية التي تقدمها إلى المواطنين، ومن بينها «علاوة السكن، وعلاوة الغلاء، والعلاوة الاجتماعية للمتقاعدين، وعلاوة التعطل».

وقالوا «عمليًّا لا مفرَّ من رفع سقف الدين العام؛ لأن ليس هناك حل آخر، لكننا على أقل التقادير يجب أن نأخذ في الاعتبار الفترة الحالية والفترة المقبلة، والحفاظ على مكتسبات المواطن هو الخط الذي لا نساوم عليه».

بالطبع لا يمكن إنكار ما تمر به جميع الدول الخليجية التي تعتمد موازناتها على النفط كمورد أساسي، لكن ربط العجوزات المالية في الموازنات العامة وتحميلها المواطنين، أو إيهام الناس بأن ما يقدم للمواطنين من مساعدات اجتماعية يساهم في رفع أغلب الأسر البحرينية عن مستوى الفقر هو السبب الرئيس فيما تعانيه الدولة من أزمة مالية ليس بالأمر المقبول أو المقنع.

حسب المادة (6) من قانون رقم ( 14 ) لسنة 2015 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و 2016، فإن العجز المتوقع في موازنة الدولة للسنتين الماليتين 2015 و 2016 يقدر بمبلغ 3.009.273.000 دينار» ثلاثة مليارات وتسعة ملايين ومئتين وثلاثة وسبعين ألف دينار «، يكون نصيب السنة المالية 2015 منه مبلغ 1.504.257.000 دينار (مليار وخمسمئة وأربعة ملايين ومئتين وسبعة وخمسين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ 1.505.016.000 دينار (مليار وخمسمئة وخمسة ملايين وستة عشر ألف دينار)، ما يعني أن العجز في الموازنة للعام الجاري 2016 يفوق ملياراً ونصف مليار دينار بحريني، لكن ما هو حجم المساعدات الاجتماعية المقدمة للمواطنين وما هي نسبته من هذا العجز، لكي يتخذ كحجة لزيادة الدين العام أو المساومة عليه؟ فإما الاقتراض وإما وقف المساعدات.

بحسب الموازنة المقرة من مجلس النواب للعام 2016 فإن «تكاليف مبالغ الدعم الحكومي في سنة 2016 على النحو الآتي: علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين: 31 مليوناً و500 ألف دينار، دعم الأسر محدودة الدخل: 34 مليوناً و500 ألف دينار، دعم برنامج الإسكان (علاوة بدل الإيجار) 13 مليوناً و200 ألف دينار، أي بما مجموعه 79 مليوناً و200 ألف دينار، تقدم لجميع المواطنين البحرينين وهي نسبة بسيطة جدا من حجم العجز في الموازنة قد لا تؤثر تمامًا، وخصوصا إذا ما عرفنا أن ما يقدم لشركتين فقط من خلال دعم الغاز يتجاوز 600 مليون دينار سنويًّا بواقع 400 مليون دينار لشركة ألبا و200 مليون دينار لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، علما بأن هاتين الشركتين ليستا مملوكتين بالكامل لحكومة البحرين، وأن ما يقدمانه للاقتصاد المحلي لا يصل إلى 60 مليون دينار سنويًّا!