اعترض عضو سابق بمجلس الشورى على قرار بمنعه من السفر، وذلك لوجود حكم قضائي يلزمه بدفع 25 ألف دينار كديون متراكمة على سجل تجاري قد باعه لآخر.

وقد صدر الحكم على السجل التجاري بعد بيعه، إلا أن الأوراق أظهرت أنه باسمه (عضو الشورى السابق)، فتم استصدار أمر بمنعه من السفر، ومازالت القضية في طور التحقيق بمحكمة التنفيذ.

وقدم (عضو الشورى السابق) لمحكمة التنفيذ، شكوى قال فيها إنه توجه إلى المطار مغادراً للخارج في رحلة عمل، إلا أنه تفاجأ بوجود قرار بمنعه من السفر، فعاد واستفسر عن السبب ليكتشف أن السجل الذي باعه منذ فترة طويلة قد تراكمت عليه التزامات مالية وقام الدائنون برفع دعوى للمطالبة بحقوقهم، وقضت المحكمة بإلزام السجل التجاري بمبلغ 25 ألف دينار مستحقة للدائنين.

وقد أظهرت الأوراق في الدعوى أن مالك السجل التجاري هو (عضو مجلس الشورى السابق) فتم استصدار قرار من محكمة التنفيذ بمنع سفره لحين سداد المبالغ المستحقة والتي صدر بها حكم، لكن العضو قدم أمس للمحكمة مستندات تفيد بأنه قد باع السجل التجاري لشخص آخر وأن تلك الالتزامات قد ترصدت لدى السجل بعد بيعه، وقال إنه كان يملك السجل بالفعل لكنه قرر بيعه لشخص آخر.