ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها صباح أمس الاثنين (8 فبراير/ شباط 2016)، برئاسة رئيس اللجنة دلال جاسم الزايد، المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، وذلك بحضور ممثلي هيئة الإفتاء والتشريع القانوني المستشار عبدالله حسن البوعينين ومال الله جعفر الحمادي، حيث جرى التباحث حول التساؤلات والاستفسارات التي سبق أن طرحها أعضاء اللجنة المتعلقة بآليات تطبيق القانون والآثار المترتبة عليها، قبل أن تقرر بعد استكمال مداولاتها رفع تقريرها النهائي إلى هيئة مكتب المجلس بالتوصية بالموافقة على المرسوم لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.

يأتي ذلك فيما نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بشأن الاستثمار المقدم من العضو درويش أحمد المناعي وإعداد الرأي القانوني بشأنه للجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015 بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وإعداد الرأي القانوني بشأنه للجنة شئون الشباب، حيث رأت اللجنة دستوريتهما وقررت إحالة تقريرها بذلك إلى اللجنتين المذكورتين.