علمت «الوسط» أنه مازال العمل جارياً في تطبيق النظام الإلكتروني الجديد بشكل كلي في محاكم إدارة التنفيذ، في حين إنه لايزال هناك نقص في أعداد الموظفين، مما يزيد من ضغط العمل في الإدارة أكثر من السابق.

وعلمت «الوسط»، أن التحول إلى النظام الإلكتروني الجديد، طُبق بشكل جزئي، والذي يتمثل في إرسال رسالة نصية لمقدم الطلب في محاكم التنفيذ، لإبلاغه عن رفض أو قبول الطلب.

يأتي ذلك فيما اشتكى عدد من المحامين لـ «الوسط» مما وصفوه بـ «مقبرة محاكم التنفيذ»، التي ازدادت سوءاً مع تطبيق النظام الإلكتروني في محاكم إدارة التنفيذ، وانتقدوا تطبيق النظام الإلكتروني قبل تدريب المحامين على التعامل مع هذا النظام، فضلاً عن عدم مناقشتهم وأخذ مرئياتهم للخروج بحلول كفيلة بإنهاء المشكلات في محاكم التنفيذ، وبينوا أن النظام الحالي مازال يشوبه الغموض وغير واضح.

إلى ذلك، قالت المحامية شهزلان خميس: «إن النظام الإلكتروني الجديد تم تطبيقه بشكل جزئي ولم يطبق بشكل كامل»، مشيرة إلى أن «محاكم التنفيذ تعاني منذ سنوات من تأخر الطلبات وعدم سير الإجراءات بالشكل المطلوب، كما أصفها بأنها مقبرة التنفيذ».

وفيما يتعلق بالنظام الإلكتروني الجديد، قالت خميس: «لا أستطيع المجاملة، وأقولها بصراحة، إذا كانت الجهات المعنية تريد أن تتخذ خطوات كفيلة بأن تجعل سير الطلبات والإجراءات في محاكم التنفيذ بشكل أفضل، لابد أن تكون خطة التطوير مدروسة بحرفية، وأن يكون الموظفون ذوي خبرات وكفاءات أفضل قادرة على العمل في هذا النظام الجديد، على أن تتوفر أجهزة متطورة وتحمل أنظمة جديدة، علاوة على زيادة أعداد الموظفين والمكاتب حتى يؤدي خدمات أكبر للمواطنين، إذ أعتقد أن الإجراءات في محاكم التنفيذ مازالت تعاني، والتحول إلى النظام الإلكتروني لم يكن له أي مردود إيجابي، فإذا كانت محكمة التنفيذ مقبرة الأحكام، أصبحت الآن أسوأ من ذلك».

وتابعت «تطبيق النظام الإلكتروني لم يقدم الجديد ولم يقدم خدمة أفضل، بل زاد الأمر سوءاً، إذ تم إلغاء الجلسات، فالوضع يسير من سيئ إلى أسوأ، إذ لا يمكن البحث عن حلول دون اللجوء إلى أصحاب الشأن، فالمحامون هم أقرب إلى المشاكل التي تعانيها محاكم التنفيذ».

وزادت بالقول «كان من المفترض أن يتم إشراك المحامين لمناقشتهم وأخذ مرئياتهم، دون الحاجة إلى الاستعانة بالشركات للتطوير، فهذه الشركات أو الخبرات من خارج نطاق العمل في المحاكم، لا تقدم حلولاً، ومن غير المقبول التغاضي عن الأطراف المعنية لحل لهذه المشكلات».

واعتبرت أن حل المشكلات يتمثل في عدة أمور، قائلة «سبق وطلبنا زيادة أعداد الموظفين في محاكم التنفيذ، فضلاً عن فصل المحاكم عن بعضها، على أن تكون كل محكمة لها نظامها الخاص والمتعلق بطلباتها فقط، إضافة إلى إيصال المحاكم بمكاتب المحامين ليتسنى لهم الاطلاع على ملفاتهم، ومعرفة سير الإجراءات من خلال قاعدة بيانات للاطلاع على الطلبات منذ لحظة تقديم الملف حتى صدور الحكم وتحويله على الجهة المختصة».

وانتقدت خميس ما سمَّته بـ «سياسة الأبواب المغلقة»، وقالت: «للأسف، فإن قضاة محاكم التنفيذ يتبعون سياسة الأبواب المغلقة، إذ لا يمكن للمحامين مقابلة القاضي، خلافاً لما كان عليه الوضع سابقاً أثناء تسلم القاضي عبدالله الأشراف محاكم التنفيذ في فترة الإجازة الصيفية، إذ كانت أبوابه مفتوحة لجميع الناس، فضلاً عن حسم الطلبات بشكل سريع ودون تأخير، وهذا يعد أنموذجاً في جزء من حل المشكلات بالمحاكم».

وأفادت «مسألة محاكم التنفيذ ليست معادلة صعبة، فالمعاناة معروفة سابقاً، ولا تحتاج إلى مجهود كبير».

من جانبه، قال المحامي جاسم سرحان: إن «النظام الإلكتروني الجديد مازال يشوبه الغموض وعدم الوضوح في سير الإجراءات منذ تقديم لائحة طلب التنفيذ (الحكم)، كما نمر بغموض في اتخاذ الإجراءات، إذ أصبح النظام الجديد حاجزاً بين صاحب الشأن وقاضي المحكمة».

واعتبر أن تطبيق النظام الإلكتروني بشكل مفاجئ، أربك المحامين، وخصوصاً مع تأخير الإجراءات سابقاً، فضلاً عن ضبابية التعامل مع النظام الحالي.

وذكر سرحان أن «العملية مازالت غامضة ولا أستطيع أن أقول إنها ناجحة، إذ لم أتلمس النجاح فيها، وأعتقد أن إلغاء الإجراءات التقليدية سيتسبب في ظهور عراقيل أمام المحامين».

وزاد بالقول «كان يجب على المعنيين وقبل تطبيق النظام الإلكتروني، تدريب محامين أو الموظفين التابعين لمكاتب المحامين، وخصوصاً أن لدي الكثير من الملفات في مكتبي لا أعرف كيف يتم التعامل معها في ظل الوضع الحالي وكيفية الإجراءات الجديدة، فهناك ملفات بعشرات الدنانير، وأعتقد أن تطبيقه بشكل مفاجئ يعد خطأ جسيماً، إذ تم إلغاء جلسات محاكم التنفيذ، ما يصعب حالياً التعامل مع الوضع الراهن، فالجلسات أساس الانعقاد والمواجهة بينك وبين الخصم والمحكمة، وإلغاؤها بهذه الطريقة غير مقبول، الأمر الذي يساهم في تكدس الملفات والتسبب بإحراجنا مع موكلينا».

من جهته، اعتبر المحامي محمد عبدالأمير الوسطي أن «النظام الإلكتروني الجديد يعد جيداً، إلا أنه وحتى الآن غير واضح، إذ كان المفترض أن تعقد ورشات تدريب للمحامين قبل تطبيقه».

واشار إلى أن المحاكم طبقت جزءاً من هذا النظام من خلال إرسال رسالة نصية على الهاتف تفيد بقبول أو رفض الطلب، إذ يتم حالياً تقديم الطلب بشكل شخصي إلى إدارة التنفيذ، ويرسل إلى القاضي للبت فيه، وبعدها يستلم صاحب الطلب «مسج» من الإدارة».

وانتقد الوسطي «الاستمارة الخاصة بإدارة التنفيذ المتعلقة بالطلبات المقدمة، إذ إنها محصورة في أشياء معينة، ولا تتضمن جميع الطلبات الذي يريد المحامون تدوينها فيها، فماذا عن الطلبات المستعجلة، كيف التعامل معها؟».

وبين أن إلغاء جلسات محاكم التنفيذ خطوة جيدة، مشيراً إلى أن «الجهات المعنية لم تأخذ رأينا في مشروع النظام الإلكتروني الجديد، كما أن النظام لا يتيح لك تتبع الطلب ومعرفة سير الإجراءات فيه».