نفى عاطلون جامعيون يحملون البكالوريوس في تخصص الرياضيات ما جاء في مرئيات ديوان الخدمة المدنية عن اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب بشأن تحديد ضوابط تعيين الأجانب في القطاع الحكومي، بأنهم يواجهون مشكلة تكمن في أن بعض التخصصات في وزارة التربية والتعليم لا يتوافر بها بحرينيون من الذكور كمدرسي اللغة الإنجليزية والرياضيات والمواد الصناعية وأن نسبة الأجانب العاملين في القطاع الحكومي مقبولة ولا تتجاوز الـ 14 في المئة».

وأشاروا إلى وجود العشرات من العاطلين من حملة تخصص الرياضيات وأن بعضهم عاطل عن العمل منذ نحو 6 سنوات، إذ قالوا خلال حديثهم إلى «الوسط» إن: «وزارة التربية والتعليم تفضل توظيف الأجنبي وتقوم باستثنائنا كل عام لأسباب غير واضحة».

وبيّنوا بأن كثيراً منهم كانوا من المتفوقين في المرحلة الثانوية فضلاً عن تفوقهم في المرحلة الجامعية، وأنهم يجتازون مراحل المسابقة الوظيفية، فيما يتم «استثناؤهم» من التوظيف.

وذكروا أن وزارة التربية والتعليم تقوم كل عام بطرح مسابقة وظيفية خلال شهر فبراير/ شباط وتدعو العاطلين للتسجيل فيها، وتبدأ بتقديم الامتحان التحريري خلال أبريل/ نيسان على أن يتم نقل المجتازين للمقابلة خلال شهر يونيو/ حزيران من كل عام وبدءاً عمل الذين يتم اختيارهم مع بدء كل عام دراسي خلال شهر سبتمبر/ أيلول.

وقالوا: «قدمنا الامتحان لسنوات طويلة، وفي حال تم اختيارنا للمقابلة نفاجأ بأن الأسئلة دينية وأخرى ثقافية واجتماعية ولا تطرح علينا أسئلة تتعلق بالتخصص أو بالمهارات التربوية في أقل تقدير».

وأشاروا إلى أنهم في كل مرة يقومون برفع تظلم بعد استثنائهم من المقابلة أو الامتحان دون جدوى.

وعبروا عن استغرابهم ممّا ذكره ديوان الخدمة المدنية في مرئياته المقدمة لمجلس النواب، لافتين إلى أنهم من المراجعين لديوان الخدمة المدنية باستمرار وللوزارة على حد السواء فضلاً عن تسجيلهم في كل مسابقة وظيفية. وقالوا: «كيف يمكن لديوان الخدمة المدنية تجاهلنا بهذه الصورة»، فيما أشاروا إلى أن الوزارة تتعذر بتوظيف المعلمين غير البحرينيين تارة بعدم وجود خريجين من التخصص المطلوب وتارة أخرى بسبب الكفاءة.وأضافوا أنهم عاطلون عن العمل منذ سنوات على رغم كفاءتهم التي تثبتها شهاداتهم وتحصيلهم الأكاديمي فضلاً عن أدائهم.

وطالبوا ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم بتفسير لما نشر، فضلاً عن مطالبتهم بتوظيفهم في الشواغر المتاحة نظراً للحاجة المذكورة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم فتحت الباب للتوظيف في سلك التدريس لشواغرها للعام الدراسي 2015-2016 لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثاني على التوالي بعد أن كان منحصراً على البحرينيين، إذ اشترط ديوان الخدمة المدنية في إعلان التوظيف خلال فبراير/ شباط الماضي، شروطاً عامة واردة في المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ولائحته التنفيذية رقم (51) لسنة 2012 بشأن التعيين في الوظائف العامة إلى جانب عدد من الشروط وهي أن يكون بحريني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن حصوله على مؤهل البكالوريوس أو الليسانس في التخصصات المعلن عنها ومعادلة شهادة البكالوريوس في حال صدورها من غير جامعة البحرين، هذا وتزاحم العاطلون والعاطلات أمام مركز استقبال المراجعين بوزارة التربية والتعليم (المنامة) آنذاك وذلك بعد أن فتحت الوزارة الباب للتقديم لشواغرها في أكثر من 30 تخصصاً موزعة بين الذكور والإناث.