وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس (الاثنين)، برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على نقل مسئولية الإشراف على شركة بورصة البحرين من وزارة المالية إلى وزارة الصناعة والتجارة.

كما وافق مجلس الوزراء على حظر صيد أسماك الكنعد لمدة شهرين بواسطة الشباك من 15 أغسطس/ آب إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول، وحظر صيد الروبيان لمدة أربعة شهور اعتباراً من 15 مارس/ آذار حتى 15 يوليو/ تموز، وتقليص فترة حظر صيد القباقب من أربعة أشهر إلى شهرين فقط لتكون من 15 مارس حتى 15 مايو/ أيار، كما قرر المجلس حظر صيد الروبيان بواسطة القوارب السريعة لما له من أثر سلبي على الثروة السمكية وبخاصة البيئة الساحلية مع منح أصحاب هذه القوارب إمّا رخص صيد أسماك أو رخصة بانوش لصيد الروبيان.

بعد ذلك تابع سمو رئيس الوزراء أسباب تأخر إنجاز خمسة مشروعات تنموية في محافظة المحرق وهي مشروع السوق المركزي الجديد وحديقة المحرق الكبرى ومشروع ساحل قلالي ومشروع ساحل البسيتين ومشروع تطوير سوق القيصرية، ووجّه سمو رئيس الوزراء إلى تصحيح أوضاع هذه المشاريع وبحث المعوقات التي تواجه تنفيذها والعمل على حلها.

رئيس الوزراء يوجه لمتابعة أسباب تأخر إنجاز 5 مشروعات تنموية في المحرق

الحكومة تحظر صيد «الكنعد» بواسطة الشباك لمدة شهرين والروبيان لمدة أربعة

المنامة - بنا

وافق مجلس الوزراء، في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في قصر القضيبية صباح أمس الاثنين (8 فبراير/ شباط 2016)، على حظر صيد أسماك الكنعد لمدة شهرين بواسطة الشباك من 15 أغسطس/ آب إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول، وحظر صيد الروبيان لمدة أربعة شهور اعتباراً من 15 مارس/ آذار ولغاية 15 يوليو/ تموز، وتقليص فترة حظر صيد القباقب من أربعة أشهر إلى شهرين فقط لتكون من 15 مارس ولغاية 15 مايو/ أيار.

إلى ذلك وجه سمو رئيس الوزراء إلى تصحيح أوضاع خمسة مشروعات تنموية في محافظة المحرق وهي مشروع السوق المركزي الجديد وحديقة المحرق الكبرى ومشروع ساحل قلالي ومشروع ساحل البسيتين ومشروع تطوير سوق القيصرية، وبحث المعوقات التي تواجه تنفيذها والعمل على حلها.

وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

التهنئة بذكرى ميثاق العمل الوطني

في ذكرى ميثاق العمل الوطني الذي يصادف 14 فبراير/ شباط، فقد رفع سمو رئيس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولشعب البحرين بهذه المناسبة الوطنية الغالية. وفي هذا الصدد، فقد استذكر مجلس الوزراء بالإكبار والاعتزاز الوقفة الملحمية التاريخية لشعب البحرين الذي صوت بالإجماع بنسبة 98.4 في المئة على ميثاق العمل الوطني الذي عنون نجاح رؤية ملكية ثاقبة وحقق نقلة تاريخية مهمة في مسيرة البحرين الحديثة نحو التطوير والتحديث طال مختلف المجالات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ودعا المجلس إلى الحفاظ على المنجزات والمكتسبات التي حققها ميثاق العمل الوطني والبناء عليها كما حث المجلس على أن يكون الإجماع على ميثاق العمل الوطني ملهماً لتكريس الوحدة الوطنية وصونها.

التهنئة بذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين

بعدها، رفع سمو رئيس الوزراء خالص التهاني إلى جلالة الملك بذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين والذي يصادف الخامس من فبراير من كل عام، كما هنأ سموه بهذه المناسبة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وكل منتسبي قوة دفاع البحرين، وأشاد سمو رئيس الوزراء بالتطور الكبير الذي تشهده قوة دفاع البحرين في بناء قدراتها العسكرية تدريباً وتسليحاً واستعداداً في سبيل الذود عن حياض الوطن وصون منجزاته والحفاظ على وحدته وسلامته وحماية مقدراته.

متابعة أسباب تأخر إنجاز 5 مشروعات تنموية في المحرق

بعد ذلك، تابع سمو رئيس الوزراء أسباب تأخر إنجاز خمسة مشروعات تنموية في محافظة المحرق وهي مشروع السوق المركزي الجديد وحديقة المحرق الكبرى ومشروع ساحل قلالي ومشروع ساحل البسيتين ومشروع تطوير سوق القيصرية، وفي ضوء التقرير الذي قدمه وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني حول المعوقات التي أدت إلى تأخير تنفيذ هذه المشاريع، فقد وجه سمو رئيس الوزراء إلى تصحيح أوضاع هذه المشاريع وبحث المعوقات التي تواجه تنفيذها والعمل على حلها، ثم كلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة ذلك.

تنمية الموارد الغذائية في البحرين

من جانب آخر، فقد وجه سمو رئيس الوزراء إلى تنمية الموارد الغذائية بالبحرين من خلال التوسع في استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة والاستزراع السمكي لضمان وفرة الإنتاج والحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية والأسماك.

ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: حرصاً على الاستخدام المستدام والمتكامل للثروة السمكية والموارد البحرية لأهميتها في الأمن الغذائي، والتزاماً بقرارات اللجان المعنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا الخصوص، وبناء على التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، فقد وافق مجلس الوزراء على حظر صيد أسماك الكنعد لمدة شهرين بواسطة الشباك من 15 أغسطس/ آب إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول، وحظر صيد الروبيان لمدة أربعة شهور اعتباراً من 15 مارس/ آذار ولغاية 15 يوليو/ تموز، وتقليص فترة حظر صيد القباقب من أربعة أشهر إلى شهرين فقط لتكون من 15 مارس ولغاية 15 مايو/ أيار، كما قرر المجلس حظر صيد الروبيان بواسطة القوارب السريعة لما له من أثر سلبي على الثروة السمكية وخاصة البيئة الساحلية مع منح أصحاب هذه القوارب إما رخص صيد أسماك أو رخصة بانوش لصيد الروبيان.

إعادة تنظيم «المواصلات» بإلغاء أربع إدارات

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات وذلك بإلغاء أربع إدارات واستحداث إدارة جديدة ودمج عدد من الإدارات وتغيير مسمياتها، وذلك وفق الهيكل التنظيمي الرئيسي الذي اقترحه ديوان الخدمة المدنية وعرضه نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.

نقل مسئولية الإشراف على البورصة» من «المالية» إلى «الصناعة»

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على نقل مسئولية الإشراف على شركة بورصة البحرين من وزارة المالية إلى وزارة الصناعة والتجارة، وقرر المجلس في هذا الصدد الموافقة على مشروع مرسوم بتسمية الوزير المنوط به القيام باختصاصات المساهم في شركة بورصة البحرين بحيث يكون وزير الصناعة والتجارة والسياحة بدلاً من وزير المالية.

إصدار قائمة بالمهن الطبية المعاونة

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار قائمة بالمهن الطبية المعاونة التي تم إعدادها بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية واستناداً إلى المرسوم بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة رقم (21) لسنة 2015 وعرضتها وزيرة الصحة.

خامساً: تدارس المجلس إجراء بعض التعديلات على أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية لتكون أكثر مواكبة للتطورات الحالية في استخدام الخدمات الإلكترونية وبما يكفل تحويل مسئولية الإشراف على تنفيذ أحكام المرسوم بقانون المشار إليه آنفاً إلى الجهة الأكثر اختصاصاً، واتخذ في هذا الصدد القرارات المناسبة في ذلك.

سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية.

سابعاً: وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية وكلف اللجنة الوزارية للشئون القانونية بذلك.

ثامناً: بحث المجلس اقتراحاً برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن خطة وطنية لاستزراع الأسماك حيث وافق المجلس على رد الحكومة على هذه الرغبة بناء على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية.