ذكر محققون دوليون في جنيف اليوم الإثنين (8 فبراير/ شباط 2016)، أن الحكومة السورية قتلت آلاف المعتقلين، في إطار سياسة "إبادة" تتبعها البلاد، حيث اتهموا مسئولين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال المحققون الذي ينتمون للجنة التحقيق بشأن سورية، في تقرير جديد، إن عناصر تنظيم "داعش" ارتكبوا أيضاً جرائم ضد الإنسانية، بقتل وتعذيب السجناء.

من ناحية أخرى، حمل المحققون المتمردين المناهضين للحكومة و "جبهة النصرة"، وهي فرع تنظيم "القاعدة" في سورية، مسئولية قتل المعتقلين، إلا أنها جرائم حرب لم تكن واسعة الانتشار ولم تنفذ بطريقة ممنهجة، وفقاً لنتائج تم التوصل إليها.

وأوضح التقرير أنه "مازالت هناك وفيات تحدث أثناء احتجاز (المعتقلين)، في سرية شبه تامة وفي الغالب لا تصل إلى الرأي العام الدولي". وقال المحققون الحقوقيون إن "الرؤساء المدنيين في أعلى المراتب الحكومية... لديهم معرفة بشأن الجرائم أو مزاعم الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم"، أو أنهم قد تجاهلوا عمدا مثل هذه المعلومات.

ودعا الفريق مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات ضد المسئولين، واتخاذ إجراءات بحقهم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقالت عضو لجنة التحقيق والمدعية في جرائم الحرب في الأمم المتحدة سابقا، كارلا ديل بونتي "بمجرد أن يتخذ مجلس الأمن قرارا بشأن الإحالة إلى القضاء، سيكون هذا أمراً رائعاً لأننا سنتمكن من تقديم كل ما لدينا من أدلة إلى هذه المؤسسة القضائية".

وجاء التقرير جديد خلال فترة توقف في محادثات السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين ممثلي الحكومة والمعارضة، والتي من المقرر أن تستأنف في 25 فبراير/ شباط الجاري في جنيف. وقالت ديل بونتي للصحافيين "نحن مقتنعون بأنه لا سلام من دون عدالة".

ومنذ بدء الصراع في العام 2011، بدأت السلطات السورية اعتقال المدنيين من جميع أنحاء البلاد، بعد الاشتباه في أنهم يدعمون المعارضة أو بعدم الولاء لحكومة الرئيس بشار الأسد.

ويقول الفريق الدولي، الذي يرأسه الخبير القانوني البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو، إن الحكومة تقوم باحتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص في أي وقت من الأوقات.