ناقشت هيئة مكتب المجلس بالنواب في اجتماعها صباح اليوم الاثنين (8 فبراير/ شباط 2016) الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (دعم المنتجات والصناعات الوطنية الحرفية)، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014-2015م. وقررت هيئة المكتب إدراج المواضيع على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

 كما واستعرضت هيئة المكتب في ذات الاجتماع رد وزيرة الصحة على السؤال المقدم من النائب عادل حميد عبدالحسين حول خطة التوظيف لدى الوزارة خلال الأعوام من 2011م وحتى 2016م، ورد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على المقدم من النائب علي يعقوب المقلة حول المعايير التي تم بموجبها إرساء مناقصة الوزارة بشأن إدارة النفايات على شركة (أفيردا)، ورد وزير شئون مجلس الوزراء على السؤال المقدم من النائب محمد الأحمد حول تصحيح المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ورد وزير العمل والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب خالد الشاعر حول عدد الأسر المستفيدة من برنامج إعادة توجيه دعم اللحوم، ورد وزير العمل والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب محمد الأحمد حول تحديد سقف استحقاق الإعانات في قانون الضمان الاجتماعي، ورد وزيرة الصحة على السؤال المقدم من النائب عادل العسومي حول عدد الأجانب الذين تلقوا العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بجميع فروعها وأقسامها، ورد وزيرة الصحة على السؤال المقدم من النائب ذياب النعيمي حول خطة الوزارة لإنشاء مستشفى عام بالمحافظة الجنوبية، رد وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب على السؤال المقدم من النائب جمال بوحسن حول سياسة وزارة شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب الإعلامية للتصدي للحملة الإعلامية التي تشوه صورة مملكة البحرين في المحافل الدولية. وقررت هيئة المكتب إدراج المواضيع على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

 جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها صباح اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا، وبمشاركة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب علي العطيش، ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي، ورئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالله بن حويل، ورئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي، و الأمين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري، و رئيس هيئة المستشارين بمجلس النواب صالح الغثيث.

 وعلى صعيد متصل بحثت هيئة المكتب تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، وتقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب)  بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي. تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع بقانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية (التكميلي) بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015م، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972م بشأن الرسوم القضائية، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

 كما واستعرضت هيئة المكتب تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (145) مكرر(1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادتين (145) مكرراً و(145) مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إعادة بناء صالة أبي ذر الغفاري للمناسبات بمدينة عيسى الدائرة الثانية الجنوبية، تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن عمل دراسة شاملة لمراكز إدارة الدفاع المدني وإنشاء مراكز إطفاء (مصغرة) بجانب المناطق الأكثر ازدحاماً، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.