نفذت الجهات القضائية الأسبوع الماضي مزادات على أصول مرهونة تتجاوز قيمتها المليار دولار، من دون أن يقابلها طلب يذكر، ما أثار مخاوف المستثمرين من تأثّر الأسعار في سوق العقار سلباً ، وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الإثنين (8 فبراير / شباط 2016).

وفي غياب المتقدمين، تقضي الإجراءات القانونية بإعادة عرض الأصل المرهون في مزاد آخر بعد خصم 10 في المئة من السعر المقدر في المزاد الأول.

وكشفت مصادر ذات صلة أن الأسبوع الماضي شهد مزادات عدة، بلغت قيمة الأصول المعروضة في جلستي المزادات يومي الأربعاء والخميس الماضيين فقط ما يقارب 350 مليون دينار، كان أبرزها أراضي «خباري» والتي تم عرضها في جلسة الخميس الماضي كأصل مرهون بقيمة تقديرية بلغت 167 مليون دينار، لكنها لم تحظ بأي متقدم للشراء، فتم تأجيل المزاد إلى جلسة اخرى، في حين تم عرض مجموعة من العقارات في الجلسة نفسها بقيمة تقارب 20 مليون دينار، تم بيع بعضها، وحجز الجزء الأكبر منها لجلسة اخرى.

وفي جلسة الأربعاء السابق تم عرض أراض بنحو 150 مليون دينار، من ضمنها قسيمة لتلفزيون الوطن، كأصل مرهون، وأرض ورثة، حيث فشلت غالبية العقارات المعروضة في المزاد نفسه في استقطاب مشترين.

وكشفت المصادر أن مزادات الاسبوع الجاري لن تكون أقل سخونة عن الأسبوع الماضي. ولعل أبرز العقارات المرهونة التي تنتظر المزايدة عليها في جلسة الأربعاء مشروع برج العاصمة المملوك لشركة أدنك، والذي سيعرض بقيمة تقديرية تبلغ 56 مليون دينار، علما بان هناك جهوداً قانونية تدفع بها شركة ادنك المالكة للمشروع لإيقاف بيع هذا الأصل شبه الوحيد للشركة في المزاد.

وما يقلق العقاريين أنه على غير العادة، لم تحظ غالبية الأصول العقارية المعروضة بطلب شرائي يقابلها أو حتى ما يعكس مؤشر اهتمام واضح بها رغم نوعيتها وأهميتها بالنسبة للعديد من المستثمرين، وهو ما برره بعض المهتمين بالسوق العقاري بأن عزوف المستثمرين عن شراء عقارات هذه المزادات يرجع إلى المخاوف من التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة وفي مقدمتها الكويت، في حين يعتقد البعض الآخر بأن من الممكن أن تكون هناك تفاهمات بين التجار على عدم التقدم في المزادات جلسة تلو الاخرى بما يضمن لهم تحقيق مكاسب من التخفيض التلقائي للأسعار الابتدائية بنسبة 10 في المئة عن كل جلسة يؤجل فيها المزاد لعدم وجود مشتر.

ويلفت مراقبون لـ «الراي» إلى أن عرض عقارات مرهونة في مزادات علنية بهذه الكمية والقيمة وفي أيام قريبة، من دون بيعها أو غالبيتها من الجلسة الأولى قد يسهم في تعميق تباطؤ السوق العقاري. فالمزاد يعبر بكل بساطة عن مؤشر لتحديد نطاق الحد الأدنى والأعلى للاسعار المتداولة في مختلف المناطق، وعدم نجاح هذه المزادات من شأنه أن يضغط على سوق العقار المحلي.

وبطبيعة الحال، تكتسي هذه التوقعات المتشائمة أهمية لاعتبارين الأول يتعلق بطول الدورة العقارية التي مرت على السوق الكويتي منذ سنوات والتي تميز معها العقار بالصعود، وزيادة الطلب عليه، ومع تراجع الطلب على هذه النوعية من المزادات بشكل لافت يكون من المتوقع حدوث تذبذبات في الدورة العقارية الجديدة بين استقرار وتراجع الأسعار، أما الاعتبار الثاني فيرتبط بعموم المستثمرين، حيث يؤدي فشل مثل هذه المزادات إلى الترقب لانخفاض أكبر في السوق المحلي قريبا، وهذا في حد ذاته عامل ضغط اضافي ما لم تتغير ديناميكية المزادات العقارية المرتقبة.

ولفتت المصادر إلى أن اتساع حالة عدم بيع العقارات المرهونة في المزادات العلنية سيقود إلى أن تكون الاستثمارات العقارية المعروضة للبيع حاليا عن طريق الاتفاق المباشر بين المستثمرين الأكثر تضررا، حيث تسهم هذه المزادات وبهذه الأحجام المعروضة دفعة واحدة في رفع المخاوف من أن تصبح العقارات بطيئة لجهة الحركة الشرائية في المستقبل، فيكون القرار الاستثماري معها بعنوان التريث في الشراء.