قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الإثنين (8 فبراير/ شباط 2016) في خطابٍ إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن عليه إدانة التصريحات التلفزيونية الصادرة مؤخراً عن وزير العدل في حكومته، والتي يبدو أنها تدعو إلى قتل جماعي لأنصار "جماعة الإخوان المسلمين" (الإخوان). قال وزير العدل أحمد الزند، خلال برنامج إخباري على قناة فضائية في 28 يناير/ كانون الثاني 2016، إنه لن تنطفئ ناره إلا إذا قتل 10 آلاف من الإخوان مقابل كل فرد سقط من القوات المُسلحة.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على الرئيس السيسي أن يؤكد بوضوح أن حكومته ستحاكم كل من يرتكب أو يأمر أو يساعد على قتل أو ارتكاب أي جرائم أخرى بحق أعضاء الإخوان أو أي تنظيم آخر بسبب الانتماء السياسي أو الفكري. وعلى الحكومة المصرية إثناء الآخرين بالقوة عن التورط في خطاب كراهية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يظهر مدى تخلي بعض أعضاء الحكومة المصرية عن احترام العدل، حين يخرج مسئول حكومي رفيع المستوى مُكلف بمراقبة سيادة القانون في التلفزيون، ويبدو أنه يُشجع على قتل الخصوم السياسيين. تشير حقيقة قيام قوات الأمن المصرية بارتكاب عمليات قتل جماعي بحق مؤيدي الإخوان المسلمين – مع إصدار قضاة مئات الأحكام بالإعدام في مُحاكمات جماعية – إلى أن تهديدات وزير العدل أحمد الزند حقيقية للغاية".
تحظى تصريحات الزند بأهمية خاصه لما له من سلطة كوزير للعدل. وتزيد هذه التصريحات من تعكير مناخ عام يتسم بمعاداة الإخوان المسلمين من قبل مسئولي الدولة ورموز إعلامية بارزة يُصنفون أعضاء الإخوان كخطر على الأمن القومي أو كإرهابيين مُحتملين. على السيسي أن يتواصل مباشرةً مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، المسئولة عن الشرطة، ليؤكد لهما أن استخدام العنف خارج إطار القانون بحق أعضاء الإخوان المزعومين أو المُعارضين السياسيين سيعاقب.
