تأجلت محاكمة الساعدي القذافي المتهم بقعم ثورة 2011، إلى 13 مارس/ آذار المقبل، فيما شنت القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر غارات على منطقة باب طبرق في مدينة درنة شرق ليبيا أمس وأوقعت قتلى، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (8 فبراير / شباط 2016).

 وطاول القصف مباني مسجد عمر المختار وكلية الطب وكلية التقنية الطبية ومستشفى الوحدة، وبعض البيوت المجاورة. وأدى القصف إلى مقتل عنصرين من «مجلس شورى ثوار درنة» المناهض لحفتر، إضافة إلى امرأة من عائلة الدرسي وطفلها ورجل من عائلة بوخطوة وآخر من عائلة المنصوري وعشرات الجرحى. وأصاب القصف قسم أمراض الكلى في مستشفى الوحدة في درنة وأدى الى تدميره. ولم تعرف أسباب القصف سوى أن ثمة خصومة بين قوات حفتر وثوار درنة. ويُذكر أن «مجلس شورى ثوار درنة» المرابطين في جزء من كلية التقنية الطبية، نجح منذ أكثر من ستة أشهر في طرد مقاتلي «داعش» من المدينة إلى منطقة «الفتايح» وهي منطقة جبلية عالية تقع شرق درنة وأقرب إلى طبرق.

على صعيد آخر، فتحت أمس، طريق الكفرة جالو في الجنوب الليبي بعد إغلاقها لأكثر من 3 أشهر وبدأت حركة المرور تعود بشكل تدريجي على طول الطريق التي تعتبر المنفذ الوحيد لمدينة الكفرة من ناحية الشمال. ويأتي ذلك بعد تمكن قوة حماية درنة بقيادة القائد الميداني عبدالرحمن هاشم من تحرير جنوب الكفرة من جمعات سودانية مسلحة. وأكد مصدر من داخل المدينة إعادة فتح طريق الكفرة جالو بعد أن كانت مقفلة لأكثر من 3 أشهر بسبب غياب الأمن وتواجد العصابات المسلحة الخارجة عن القانون على طول الطريق وكانت تقوم بعمليات خطف وقتل للمسافرين من وإلى الكفرة. وأشار المصدر إلى عبور أعداد كبير من الشاحنات التي تحمل السلع التموينية والغذائية والخضروات أمس، هذه الطريق للتدفــق البضائع الى المدينة بما فيها الوقود والغاز بعد تمركز القوة في أهم البوابات على الحدود مع السودان. 

على صعيد آخر، قررت محكمة في العاصمة الليبية أمس، تأجيل محاكمة الساعدي القذافي، نجل معمر القذافي والمتهم بالتورط في القمع الدامي لثورة العام 2011، إلى 13 آذار (مارس) المقبل. وأعلنت وزارة العدل في حكومة الإنقاذ الوطني، أن «الدائرة الجنائية الثانية في محكمة استئناف طرابلس أجلت النظر في القضية»، مشيرة إلى أن جلسة أمس، عقدت بحضور الساعدي (43 سنة)، وأن التأجيل تم «بطلب فريق الدفاع للاستعداد للمرافعة». ويضم قرار الاتهام بحق الساعدي قضايا جنائية وجنحاً متعلقة بـ «الخطف وهتك العرض والإيذاء الخطر وإساءة استخدام الوظيفة ودعم وتمويل جماعات مسلحة للقضاء على ثورة فبراير».

كما يشمل قرار الاتهام «جلب المرتزقة وتحديد المدن المناهضة للنظام السابق بأرقام وعلامات أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد»، علماً أنه يحاكم أيضاً بتهمة قتل مدرب سابق لنادي الاتحاد لكرة القدم في طرابلس في العام 2005.